إشكالات في القرار التنظيمي بسوق الجملة بإنزكان تعقد معرفة السلع وتتسبب في اختلالات الأسعار
أقر مدير سوق الجملة بوجود إشكال في القرار التنظيمي لسوق الجملة بإنزكان لأن الفلاح يأتي إلى السوق بصندوق واحد (أي العينة) ويتم التفاوض على الكمية بالطن، وعند الاتفاق يتم شراء الكمية المطلوبة من الضيعة مباشرة، ويبقى السوق في هذه الحالة خارج هذه المنظومة مما يؤدي إلى عدم معرفة السلع الموجودة بالسوق.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ثمن الطماطم وصل إلى ثمن خيالي حيث تم على إثره توقيف العمل بالعينة في سوق انزكان، إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار بسبب الضغط الذي تم ممارسته من طرف الفلاحين، معتبرا إياهم الطرف المؤثر.
وخلال الزيارة التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية لسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان بتاريخ 19 شتنبر 2022، أقر مديره بأن أغلب العمليات التجارية في هذا القطاع تتم عبر الهواتف بالرغم من أن هذه العملية ممنوعة قانونيا، مما يصعب معه مراقبة جل هذه السلوكيات.
وبخصوص من يحدد الثمن المرجعي، أفاد بعض التجار ردا على أسئلة أعضاء المهمة الاستطلاعية أن السلع يتم تحديد كميتها بالميزان الذي يوجد بالمحطة حيث يتم استخلاص 3 فرانك عن الكيلوغرام بالنسبة للسلع التي تفوق الطن كالليمون.
وأوضحوا بحسب تقرير المهمة البرلمانية، أن السوق يشمل الجملة ونصف الجملة، يشتري من الجملة ويبيع في نصف الجملة، ويتم شراء المنتوج من عند الفلاح جملة ليتم بيعه بالتقسيط في نفس السوق، والذي بدوره يخرج إلى المستهلك عبر الأسوق بزيادة درهم، أو درهمين إلى 3 دراهم في الكيلوغرام حسب السلعة.
في السياق ذاته، أشار التجار إلى وجود سلع لا تدخل إلى السوق بل تباع على حسب العينة الموجودة في السوق، مؤكدين أن سعة الصندوق الحقيقية هي 31 كيلوغرام، إلا أن وزنه على أرض الواقع من السلع لا يتجاوز 26 كيلوغرام.
من جانبه، لاحظ النواب أعضاء المهمة أن انتقال السلعة من مكان إلى مكان آخر في السوق لا يتجاوز أمتار قليلة، وتتم الزيادة بـ 2 إلى 3 دراهم في الكيلوغرام، مما يفسر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في سوق الجملة، أولا قبل خروجها إلى الأسواق المحلية، وكذا وجود اختلاف بين صندوق وصندوق آخر من نفس المنتوج في الثمن والذي يمكن أن يفوق 100 درهم على اعتبار الجودة.
