تداعيات صفقة السيارات الفارهة مستمرة..اغلالو امام فهوة البركان

أطلق المجلس الجماعي لمدينة الرباط مؤخراً صفقة لأجل اكتراء 13 سيارة، ما أثار تذمر أعضاء بالمجلس الجماعي الذين طالبوا رئيسة المجلس بتقديم توضيحات حول الصفقة المثيرة للجدل.

وحسب وثيقة صادرة عن المجلس ، فإن الصفقة شاركت فيها ثلاث شركات لكراء السيارات، قبل أن يتم اختيار الشركة الفائزة و التي ستوفر لأعضاء المجلس سيارات لمدة طويلة بسعر بلغ 1.329.120 درهم.

مصادر ذكرت أن جدلا تفجر داخل المجلس بسبب الغموض الذي اكتنف الصفقة ، بسبب صنف السيارات المكتراة حيث أن الصفقة تتحدث عن سيارات من صنف “بوجو 508” موديل (2019-2023) ، فيما أكد المدير العام للجماعة عبد الصمد هيشر في تصريح صحافي له أنه تم كراء سيارات من نوع سكودا.

واغلالعبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عن رفضه الشديد لاستغلال ميزانية التسيير لأغراض قد تجانب الصالح العام، وتقع في فخ ما قد يعتبره المواطن الاستفادة من “الوزيعة”.
وفي تصريح صحفي، قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، لم “نتفاجأ بواقعة كراء السيارات الفخمة لصالح نواب الرئيسة، لكوننا قد عبرنا خلال دورة أكتوبر الماضي الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية 2023 عن موقفنا الرافض لصرف مكتب مجلس الجماعة المال العام في غير محله، وأصدرنا بلاغا للرأي العام في حينه”.
وأوضح الدحموني، لقد استنكرنا من خلال البلاغ ذاته، الزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير التي تكشف عن مظاهر للبذخ والإسراف غير المبرر في عدة بنود من الميزانية في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ومن أبرزها: مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج والتي ارتفعت بنسبة 400 في المائة ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300 في المائة ومصاريف التنقل داخل المملكة بـ 3 مرات، وميزانية الإطعام والاستقبالات التي تضاعفت بـ 5 مرات وبنسبة 500 في المائة حيث انتقلت من 300 ألف درهم سنة 2022 إلى مليون و500 ألف درهم سنة 2023.
كما أشار الدحموني إلى أن نفقات الدراسات العامة تضاعفت أيضا بـ 20 مرة حيث انتقلت من 100 ألف درهم سنة 2022 إلى 2 مليون درهم سنة 2023، في مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم: 16/2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات”.
واستطرد الدحموني، بالقول إن “موقفنا الرافض لاستغلال المال العام في ميزانية التسيير، لأغراض قد تجانب الصالح العام وتقع في فخ ما قد يعتبره المواطن الاستفادة من “الوزيعة”، قد بدأت تظهر تجلياته من خلال تفاعلات عدد من المواقع الصحفية والتعليقات الغاضبة للمواطنين المصاحبة للخبر الخاص بتخصيص اعتمادات مالية كبيرة لكراء السيارات الفاخرة لنواب الرئيسة بالجماعة، (والتي انتقلت من 0 درهم خلال فترة تدبير الولاية السابقة إلى 1.500.000 درهم) وهو الأمر الذي طالما نبه الفريق لخطورته في حينه بكل مسؤولية، لكونه يمثل نمط تدبير “لا يراعي حكامة صرف المال العام ومظهرا من مظاهر البذخ، في الوقت الذي تعاني فيه مختلف الشرائح الشعبية من أزمة اقتصادية خانقة”.
وأثار المتحدث ذاته، أن الميزانية المرصودة لشراء الوقود والزيوت وقطاع الغيار والصيانة وإصلاح السيارات، عرفت بدورها تخصيص زيادات كبيرة من الاعتمادات المرصودة، وكأن المكتب المسير للجماعة سيقضي وقته في السفريات، وهذا شيء غير مقبول، ونرفضه جملة وتفصيلا يقول الدحموني.
هذا وأشار إلى أن الفريق عبر خلال دورة أكتوبر الماضية عن رفضه المشاركة في مهزلة تمرير ميزانية “التفطاح” على حساب خدمات القرب، حيث اضطر للانسحاب من الجلسة الأولى، وقام بمقاطعة الجلستين الأخيرتين، بعد وقوفه على ما اعتبره جملة من الخروقات القانونية التي صاحبت الدورة.