تقرير برلماني يرسم صورة قاتمة عن وضعية الأسواق ويكشف ضياع 32 مليون من الخضر يوميا
أماط تقرير برلماني اللثام عن وضعية السوق الوطنية في ظل أزمة غلاء أسعار الخضر، وكشف أن 32 مليون كيلوغرام من الخضر تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية ما يدل على وجود ضياع مهول للمنتجات الفلاحية.
ونبه تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب الذي أفرج عنه مجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى ضياع المنتوجات الفلاحية، خاصة خلال مراحل النقل مع تفاقم نسبة الضياع كلما تم نقل المنتوجات إلى أماكن بعيدة، في ظل ظروف تفتقر إلى شروط السلامة الصحية.
التقرير ذاته، كشف أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، معتبرا في المقابل، أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.
وسجل التقرير البرلماني، وجود وفْرة في المنتوجات الفلاحية، بحيث هناك عرض داخل الأسواق، ما يعني أن الإنتاج ليس فيه مشكل، بل المشكل في التسويق، مؤكدا أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح “تبقى زهيدة”، غير أن داخل أسواق الجملة ونصف الجملة تختلف الأثمنة وترتفع بناء على العرض والطلب.
ونبهت المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي يرأسها عادل الدفوف، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن تموقع هذه الأسواق وسط المدن وبُعدها عن الطريق السيار إضافة إلى غياب التبريد يساهم في تلف وضياع المنتجات الفلاحية، إضافة إلى عدم مساهمة طريقة التدبير الحالية لأسواق الجملة في منع تلف المنتوجات الفلاحية.
وفي سياق متصل، أكدت المديرة العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أنه تم رصد مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمئة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.
كما أبرزت مسؤولة ذاتها، أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية، وجود اختلالات على مستوى مجازر اللحوم الحمراء، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على الصعيد الوطني.
وقال التقرير البرلماني، الذي يأتي في سياق استمرار موجة الغلاء، إن المستهلك بالدرجة الأولى، هو الذي يتحمل الخسارة إثر تلف أو ضياع المنتوجات الفلاحية، لافتا إلى وجود إشكالية في المجلس الإداري للشركات المحلية المدبرة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تتمثل في عدم تمثيل جميع المتدخلين مما يؤثر بقوة على تحديد الثمن المرجعي.
