كشفت مصادر مطلعة لبلبريس،أن كل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذين كانوا يفضلون عدم الحضور لاجتماعاتها منذ انتخاب عبد الإله بنكيران أمينًا عاما لحزب «المصباح»، اضطروا للحضور خلال اجتماع الأمانة العامة التي صاغت بلاغ الرد على الديوان الملكي.
وأضافت المصادر ذاتها أن ست شخصيات كانت تغيب باستمرار عن اجتماعات بنكيران حضرت للاجتماع بعد ضغوطات قوية من الأمين العام الذي طالبها بتحمل المسؤولية عن تبعات قرار الأمانة العامة، موردة أن الحضور كان كاملا لإظهار الدعم لبنكيران وعدم تركه وحيدا في مواجهته لبلاغ الديوان الملكي.
وأصدر الديوان الملكي، يوم الاثنين 13 مارس الجاري. بيانا رد فيه على ما وصفها “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”. الصادرة عن حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة المملكة بإسرائيل.
وأكد البلاغ أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وأنه من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس. التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ولعل النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت باصدار الديوان الملكي لهذا البلاغ الذي يعتبر توبيخا لحزب “المصباح” هي تلك التي تضمنها بلاغ للحزب أصدره يوم 4 من شهر مارس الجاري.
و أورد منطوق الفقرة ، أن الامانة اتلعامة لحزب العدالة والتنمية” تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية. في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية. وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية. وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية. وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
