"يردون على الكابرانات".. دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي يرد على تهمة التمويل الأجنبي
وصفت هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان القاضي، تهمة التمويل الأجنبي الواردة في ملفه بـ”المزعومة”، وذكرت أن التحقيق لم يكشف عن أي تمويل من جهة أجنبية، سوى تحويل مالي قامت به ابنة الصحافي لصالح المؤسسة التي هي شريك فيها.
بدت المحامية زبيدة عسول في ندوة صحافية رفقة بقية أعضاء هيئة الدفاع، مستاءة من الاتهامات الموجهة لموكلها حول التمويل الأجنبي. وقالت في تفاصيل جديدة حول هذه النقطة، إن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، تلقاه إحسان القاضي من نجلته المقيمة في لندن تينهينان القاضي، التي تُعدّ أحد المساهمين في مؤسسة إنترفاس ميديا”.
وأوضحت المحامية أن “مؤسسة إنترفاس ميديا ناشرة موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت، كانت تعاني من ديون ضرائب ما بين سنة 2019 إلى سنة 2022 تقدر بـ9 ملايير سنتيم (500 ألف دولار)، الأمر الذي خلّف غلق ثلاث حسابات بنكية خاصة بالمؤسسة”، ما دفع تينهينان القاضي لترسل من مالها الخاص ما قيمته 25 ألف جنيه إسترليني على دفعات لوالدها من أجل صرف رواتب الصحافيين، باعتبارها من الشركاء في المؤسسة.
وتحدّت عسول “أياً كان لإظهار وثيقة تبيّن تلقي إحسان القاضي أو مؤسسته أموالا من قبل هيئات أجنبية أو شخص أجنبي، إلا إذا كانت ابنة إحسان القاضي أجنبية في تفكير هؤلاء، وفق تعبيرها. وذكرت في نفس السياق، أن ابنته وهي حاملة شهادة دكتوراة ومقيمة في بريطانيا، قدمت لقاضي التحقيق الذي سمعها كشاهدة، كل الوثائق التي تدل على مصادرها المالية.
ويتابَع الصحافي القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين بالمساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.
ولم تمر التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون التي لمّح فيها للقضية دون أن تخلف ردود فعل غاضبة من قبل فريق المحامين الدولي الذي يدافع عن القاضي. واستنكر فريق المحامين المشكّل من أسماء تنتمي لدول عربية وغربية، في بيان له، تصريحات الرئيس الجزائري، معتبرا أنه “نعت في إشارة بالكاد تكون مستترة إحسان القاضي خلال مقابلة أجراها مع الصحافة الجزائرية، بثت في 24 فبراير 2023، بـ”الخبارجي” (العميل والمخبر)، متهماً إياه هكذا بـ”التواطؤ مع قوات أجنبية”.
وأبرز البيان أن رئيس الدولة الجزائرية قد اعترف بذلك عن مسؤوليته المباشرة في اعتقال إحسان القاضي، الموجود في الحبس الاحتياطي منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، وكذلك عن إغلاق إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت، محتجا على ما وصفه انتهاك مبدأ قرينة البراءة، وهو ما يعتبر في أفق محاكمة إحسان القاضي، محاولة للتأثير على القضاء. كما جدد المحامون دعوتهم للإفراج الفوري عن إحسان القاضي، لأن الحبس الاحتياطي غير مبرر بأي حال من الأحوال في قضيته، داعين لأن يستفيد إحسان القاضي من كل ضمانات المحاكمة العادلة.
وينتظر أن تتم محاكمة الصحافي يوم 12مارس الجاري، علما أنه معتقل منذ 24 يناير، بينما تعرّض مقر مؤسسته للتشميع. ويعد إحسان القاضي من أبرز الصحافيين في الجزائر، وهو ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات، وعُرف عنه انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت، والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة في الجزائر.
