تأجيل النظر في قضية “بيع زقاق” المثير للجدل والمتسبب في خلاف بين الرميلي والساكنة
أرجأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، النظر في قضية “بيع زقاق” على مستوى مقاطعة الحي الحسني إلى غاية شهر مارس المقبل، وذلك من أجل إحالة الملف على المفوض الملكي.
وقدمت كل من رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، جوابا عن المقال الافتتاحي الذي تم التقدم به من طرف سكان حي بروطون.
وقامت رئيسة جماعة الدار البيضاء بتوقيع “إذن بيع” الزقاق المعروف باسم الزرزور”، الذي يقع ضمن الأملاك الجماعية للدولة، مما أغضب الساكنة التي تستغل الممر منذ سبعينيات القرن الماضي حسب شكايتها، وكذلك كممر لعبور شاحنات الوقاية المدنية.
جدير بالذكر، أن المشرع المغربي حدد دور المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية للدفاع عن الحق العام المثار في المنازعات الإدارية، بآراء مكتوبة أو شفهية، لاقتراح الحلول القانونية دفاعا عن مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
