المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تأجل النظر في قضية "بيع الزقاق" وتعطي مهلة للعمدة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تأجل النظر في قضية "بيع الزقاق" وتعطي مهلة للعمدة
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، إعطاء مهلة لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء وباقي الأطراف مهلة للجواب عن المقال الإفتتاحي الذي تقدم به سكان حي بروطون في قضية بيع الزقاق على مستوى مقاطعة الحي الحسني.
هذا، وأجل القضاء بث حكمه في القضية إلى غاية الثامن من فبراير المقبل، وذلك من أجل منح عمدة المدينة ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، مهلة للجواب.
وجاء في المقال الافتتاحي ل "المحكمة الإدارية" ، “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
وبحسب نفس المقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
واستغرب السكان المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
