نزار بركة في جولات ماروطونية بكل جهات المملكة لتفعيل شعار حزبه'' نبقاو متواصلين''
عقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، ببيت عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية للحزب سابقا، لقاء تواصلي مع أطر ومنتخبي ومناضلي الحزب بإقليم الخميسات.
وكشف مصدر مطلع ان هذا اللقاء عرف حضور كل من عبد الإله البوزيدي عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب بعمالة الرباط وإقليم الخميسات و محمد الحافظ النائب البرلماني للحزب بإقليم سيدي قاسم، و امحمد كربوب النائب البرلماني للحزب بدائرة سلا الجديدة، و عبد القادر الكيحل المستشار البرلماني للحزب، و عبد العزيز الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط، إلى جانب محمد اليحياوي المفتش الاقليمي للحزب بالخميسات، و عبد المجيد الحاتمي رئيس مجلس جماعة جمعة مول البلاد، وعدد من أطر ومناضلات ومناضلي الحزب ومنتسبي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإقليم.
وعرف هذا اللقاء نقاشا صريحا ومسؤولا حول "إقليم الخميسات والحق في التنمية"، مع المنتخبين والمناضلين بتراب الإقليم، حيث استمع نزار بركة، في بداية هذا اللقاء التواصلي، لمجموعة من المطالب والاحتياجات التي تقدم بها الأخوات والإخوة المنتخبين عن إقليم الخميسات والتي تمحور مجملها حول ربط الجماعات الترابية داخل نفوذ الإقليم بالطرق وصيانة عدد منها، إضافة إلى تحسين الوضعية الصحية بالمنطقة من خلال إحداث مراكز صحية جديدة وتقديم الخدمات الضرورية فيها وتسريع تهيئة المستشفى الاقليمي، ناهيك عن إحداث نواة جامعية، وربط مدينة الخميسات بخط سككي، لتدارك الفوارق المجالية والاجتماعية وخلق تنمية سوسيو-اقتصادية بإقليم الخميسات.
وفي معرض رده على هذه التساؤلات والمطالب، أكد نزار بركة أن وزارة التجهيز والماء قامت بإطلاق مجموعة من المشاريع التي هي في طور الإنجاز والتي تهم صيانة وتعبيد الطرق والمسالك، إضافة إلى نجاز المنشآت الفنية التي تمكن من الربط بين الجماعات والطرق الجهوية والوطنية داخل نفوذ الإقليم، إلى جانب ما يتعلق بضرورة تزويد مجموعة من المناطق بالماء الصالح للشرب وضمان استدامة هذه المادة الحيوية، وتدارك الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الإقليم، إلى أن كل الاحتياجات المذكورة تدخل في صميم اهتمامات الحزب ويعمل على حلها لتنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا خلال الولاية الحكومية الحالية خدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي سياق ذي صلةترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأربعاء بالخميسات، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم سنة 2022.
وبهذه المناسبة، أبرز بركة، في كلمة له، أن حوض أبي رقراق والشاوية اتسم خلال السنة المنصرمة بإنهاء أشغال إنجاز سد تيداس بسعة تخزينية تبلغ 507 مليون م3، والشروع في ملئه واستغلاله، وهو ما سيمكن من دعم المنظومة المائية تيداس – سيدي محمد بن عبد الله لتأمين تزويد الشريط الساحلي القنيطرة-الرباط-الدارالبيضاء بالماء الصالح للشرب.
وسجل الوزير أن حجم المخزون المائي بالسد بلغ حوالي 2432 مليون م3 بنسبة ملء بلغت 6,4 في المائة إلى غاية 20 فبراير الجاري. وأبرز أن الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 عجزا في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي، حيث بلغ العجز الإجمالي في جميع مناطق تدخل الوكالة 51 في المائة، مما انعكس سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة، والتي قدرت بحوالي 64 مليون متر م3، أي بعجز بلغ 91 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي.
وأضاف الوزير أن السنة الهيدرولوجية 2022-2023 اتسمت في الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2022 إلى غاية 20 فبراير 2023، بتسـاقطات مطرية معتدلة قدرت بحوالي 157 ملم على صعيد الحوض، مما يمثل عجزا يناهز 38.9 في المائة مقارنة بمعدل نفس الفترة وفائض بنسبة 56.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأبرز الوزير أنه بالنظر لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل في تلبية كل الحاجيات، انكبت الحكومة على تنزيل برامج مهيكلة بحوض أبي رقراق والشاوية، حيث تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع أهمها إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، بسعة إجمالية تقدر بـ 300 مليون م3 في السنة ومن المرتقب الشروع في إنشاء المرحلة الأولى منها خلال أواخر هذه السنة بسعة 200 مليون م3 في السنة لتأمين تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية مما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع.
كما تتمثل هذه المشاريع، يضيف الوزير، في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع لتحويل حجم إجمالي من المياه يتراوح ما بين 500 و800 مليون م3 في إطار تدبير تضامني للمياه عبر تراب المملكة، والذي انطلق الشطر الاستعجالي منه كما سبق الذكر، إضافة إلى مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات المائية الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، وإنجاز 3 سدود صغيرة بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022-2024.
وأوضح أن هذه السدود تهدف إلى ضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير، والحماية من الفيضانات ومواصلة إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الك ولف على غرار مدينتي الرباط و بوزنيقة.
وتفعيلا لتوجهات مشروع المخطط الوطني للماء، أكد السيد بركة، أن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، وذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، حيث من المرتقب عرض مخرجات هذا المخطط على مجلس الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية من أجل إبداء الرأي فيه فور تنصيب هذا الأخير. من جهة أخرى، نوه الوزير بمجهود الوكالة المتمثل في إبرام عقد الفرشة المائية لبرشيد مع جمعيات مستعملي المياه الجوفية لأغراض السقي، والذي سيمكن من المحافظة على هذه الفرشة التي تلعب دورا هاما في مجال السقي الفلاحي والتزود بالماء بالمنطقة.
وفي معرض حديثه عن الظرفية المناخية الاستثنائية التي يشهدها المغرب، وخاصة بهذا الحوض في السنوات الأخيرة التي اتسمت بقلة التساقطات المطرية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها وبالجدية اللازمة.
وفي هذا السياق، استحضر السيد بركة، التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر، الذي أبرز فيه جلالته أن سياسة الماء شأن مشترك يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط القائم على الموارد المائية وتطورها المستقبلي.
واستعرض الوزير المنجزات الهامة للمملكة في مجال الماء، بفضل السياسة المائية الحكيمة التي اعتمدتها منذ عقود، موضحا أن المغرب أصبح يتوفر حاليا على رصيد يتكون من 152 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تقدر ب 19.9 مليار م3، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و16 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض المائية وداخلها. كما أبرز أن الأشغال متواصلة على مستوى أوراش إنجاز 17 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تقارب 5.56 مليار م3، بالإضافة إلى سدود صغرى في طور الإنجاز كذلك، مشيرا إلى أنه لتنويع العرض المائي أنجزت 10محطات لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وتم خلال اجتماع المجلس الاداري، المصادقة على أربعة مشاريع اتفاقيات لمعايرة وكحت مجاري المياه وإزالة الأوحال من حقينات السدود و إعادة استعمال المياه العادمة، وملحق اتفاقية للحماية من مخاطر الفيضانات، ومشروعي عقدي امتياز، ومذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لإدارة المياه .
وخصص هذا الاجتماع لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وعرض حصيلة منجزاتها مع حالة تقدم إنجاز برنامج سنة 2022 مع تقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2023.
