أقدم النظام العسكري الجزائري مساء امس السبت، على اعتقال والدة وشقيقة الناشطة الحقوقية التي فرت إلى فرنسا هربا من بطش نظام الكابرانات، أميرة بوراوي.
ووفق ما نشره موقع "algérie part” فإن عناصر من الدرك الوطني الجزائري اعتقلوا والدة أميرة بوراوي التي تجاوز عمرها 70 سنة، وشقيقتها وفاء بوراوي حوالي الساعة السابعة من مساء امس، بعد مداهمة منزلهما، وتم اقتيادهما صوب مقر الدرك الوطني في بالجزائر العاصمة.
وكشف المصدر ذاته، أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، كانوا قد زاروا منزل عائلة بوراوي وسألوهم عما إذا كانوا “فخورين” بما قامت به ابنتهم.
وأضاف ذات الموقع على لسان صاحبه الصحافي عبدو سمار، أن نظام العسكر بالجزائر أصبح يهاجم الأمهات والآباء والأطفال والعائلات في إطار سياسته القمعية لترهيب وتهديد المعارضين أو الصحفيين المنفيين لبلدان أخرى والذين يزعجونه.وأضاف ذات الصحفي أن والدة أميرة بوراوي، وهي أم مسنة ومريضة، تتعرض للترهيب والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية كشكل من أشكال الانتقام التي يمارسها نظام العسكر الجزائري في حق أفراد عائلة معارضيه.
ويبدو أن ملف عملية إجلاء الناشطة بوراوي إلى فرنسا بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس، بدأ يأخذ أبعادا أخرى بعما أدت إلى تصادم الدبلوماسية الجزائرية والفرنسية، وأظهرت كيف انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وكانت أميرة بوراوي الموجودة في باريس حاليا، قد فنّدت الأخبار التي تم تداولها عن ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية إجلائها من الجزائر.
وأبرزت بوراوي في حوار على “قناة تي في 5 موند”، أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.
وذكرت الناشطة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية، ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها إلى الجزائر.
أميرة بوراوي هي ابنة كولونيل متوفى في الجيش الجزائري، كان يشغل منصب مدير مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة الجزائرية، وهي تحمل الجنسية الفرنسية منذ سنة 2007 اكتسبتها عبر زواجها من فرنسي ذي أصول جزائرية.