منيب: ميثاق الاستثمار يفتقد للحكامة ومبادرات الحكومة تعيد الأخطاء السابقة
قالت البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن الحكومة المغربية “لم تستفد من دروس الجائحة والأوضاع الدولية”.
واعتبرت منيب في البودكاست الأسبوعي الذي تقدمه على قناتها باليوتيوب، أن ، الحكومة كانت مطالبة بقراءة الأوضاع الدولية، لاسيما الحرب الأوكرانية والدروس التي ينبغي استخلاصها منها، خاصة ضرورة استرجاع دور الدولة في الاقتصاد، وإجراء تقييم حقيقي للاختيارات السابقة للدولة، مشيرة إلى أن حتى النموذج التنموي الجديد ينطلق من نفس المنطلقات دون أي حديث عن استرجاع دور الدولة.
وهاجمت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، المبادرات الحكومية المتعلقة بالاستثمار، مؤكدة “أنها تمهد لتكرار الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي منذ الثمانينيات من القرن الماضي”.
وأبرزت أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي أصدرته الحكومة، “فاقد لآليات حكامة جيدة مستغربة استمرار وصاية وزارة الداخلية على المكاتب الجهوية للاستثمار، عبر مؤسسة الوالي”، منتقدة تخصيص منح كبيرة للمستثمرين على أساس مناطقي دون ضبط لها.
كما اعتبرت منيب، أن الجهاز الذي قررت الحكومة إحداثه لمراقبة هذا العمل، يعني أن الحكومة ستراقب نفسها بنفسها، مشددة على ضرورة وجود آليات مراقبة مستقلة حتى لا يتم تضييع المال العام كما ضاع في عدد من البرامج كالبرنامج الاستعجالي، والمخطط الأخضر.
وأوضحت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن “اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب خلال العقود الأخيرة كلها ليست في صالح المغرب، وأن الاستثمارات الخارجية المباشرة بدورها لم تؤت أكلها في المغرب”.
وأكدت منيب، أن استقطاب الاستثمارات المفيدة للبلد لا يمكن أن يتم في ظل تعطيل أوراش الإصلاح الدستوري والسياسي، والضريبي والمالي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي ظل غياب خطة محكمة لمحاربة الفساد سواء من طرف منتخبين أو مسؤولين معينين أو غيرهم.
