لفتيت :الميزانية لا تسمح بمزيد من التوظيف في الجماعات و الحل هو التعاقد
عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء، عن أمله في أن تشرع الجهات في القريب العاجل، في ممارسة اختصاصاتها الذاتية.
وأضاف لفتيت في جوابه عن الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، “الأساسي بالنسبة إلينا في وزارة الداخلية، أن تباشر الجهات في القريب العاجل، كل ماهو متعلق باختصاصاتها الذاتية”.
وشدد الوزير على أن الجهات لن تحقق أهدافها دون ممارسة اختصاصاتها، داعيا إلى وضع اليد في اليد، حكومة وجهات ومنتخبين لتحقيق هذا الهدف في أقرب الآجال.
ويرى الوزير أن “الموارد المالية لوحدها غير كافية لتحقيق التنمية المنشودة للجهات”، مضيفا “الموارد البشرية مهمة للدفع بعجلة التنمية في الجهات، لهذا وزارة الداخلية تواكب الجهات لتوفر لها موارد بشرية في المستوى”.
وشدد على أن “تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية، ودرجات تموقعه داخل مؤسسات بلادنا، ووزارة الداخلية تحرص على بذل قصارى الجهود لتفعيل هذا الورش الرائد”.
وتحدث لفتيت عن “العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية، ورصد المواد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية ودعم قدراتها المالية والبشرية”.
وقال إن “تنزيل الورش يعرف تطورا ملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخيل، انطلاقا من استكمال الترسانة القانونية للجهة، ووصولا إلى ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
من جهة أخرى، شدد لفتيت على أن “جهات المملكة عرفت إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، التي تروم تعزيز ديناميتها الاقتصادية وتنافسيتها وكذا خلق فرص الشغل عبر استثمارات عمومية مكنت من دخول الجهة في مرحلة جديدة من التنمية السوسيو اقتصادية”.
وتناط بالجهة داخل مجالها الترابي، بحسب الوزير، “مهام النهوض بالتنمية الاقتصادية كاختصاص مشترك مع الدولة، ولهذه الغاية تقوم الجهة بكل ما يلزم لتحسين جاذبيتها وتقوية تنافسيتها، عبر إعداد وتطبيق البرنامج التنموي الخاص بها”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن “مسلسل الجهوية المتقدمة هو مسار وليس هدفا في حد ذاته”، مضيفا، “اليوم الجهات تتوفر على إمكانيات مهمة تصل إلى عشرة مليارات درهم، ولها إمكانيات لتقوم باستثمارات مهمة ببلادنا”.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن القدرات المالية المحدودة للجماعات الترابية لا تسمح لها بتوظيف المزيد من الموظفين.
وأكد لفتيت، أنه في المستقبل فإن التعاقد سيسمح بمنح الجماعات الترابية إمكانيات مهمة والخروج من إطار الوظيفة العمومية و ذلك لتوظيف كفاءات مهمة لا يستهويها اليوم الإشتغال داخل الجماعات الترابية.
جميع الجماعات الترابية تطالب بتوظيف مجموعة من الموظفين خاصة الأكفاء ، لكن الإشكال يمكن في أن الموارد المالية لا تسمح بذلك.
و ذكر لفتيت أن وزارة الداخلية سارت على نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى فائض وفي نفس الوقت المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين و التقليص من الاعداد الهائلة منهم.
لفتيت، أكد في نفس الوقت أن الجماعات الترابية مازالت تفتح أبواب التوظيف لكن اختصاصات مطلوبة لدى الجماعة مثل الاطباء و المهندسين المعماريين و التقنيين.
وزير الداخلية، قال أن الجماعات الترابية خاصة الصغيرة منها تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية ، مضيفا أن الحل يكمن في التعاقد و التحفيزات.
وشدد لفتيت على أن الجماعات الترابية يجب أن تنمي مداخيلها لتوظيف موظفين في المستوى وتقدم خدمات جيدة ، و ألا تقتصر مداخيلها على عائدات القيمة المضافة.
