إصلاح منظومة التعليم على طاولة الدورة الاولى للمجلس الاعلى للتربية والتكوين-فيديو
انطلقت اليوم دورة للمجلس الأعلى للتربة والتكوين، سيتم خلالها تقديم عروض لثلاثة وزراء، حول مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أطلقتها الحكومة. ويتعلق الأمر بعرض حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم عرض حول “المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار”، يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأخيرا عرض حول “خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني”، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويتضمّن جدول أعمال الدورة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها ومُقرّريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023- 2027، والتقرير السنوي.
الحبيب المالكي: إشكالية لغات التدريس ضمن أولويات إصلاح منظومة التعليم
ووضع الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، إشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية المعيقة لإصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التأهيل وتقديم عرض وطني مبتكر في التكوين المهني، على رأس أولويات اشتغال المجلس خلال ولايته الثانية.
وقال االمالكي ، صباح اليوم الإثنين: “لعل مسؤوليتنا جميعا في هذه اللحظة الحابلة بالتحديات، هي ما يمكن أن نقدمه من إسهام فاعل في القضايا الجوهرية المرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، انطلاقا من الأدوار الدستورية للمجلس، وفي أجرأة ما ينتظره جلالة الملك وما حدده برؤيته الاستراتيجية من أولوية في خطبه ورسائله السامية”.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، على أنه “لا ينبغي أن يُنظر إلى أي رؤية إصلاحية على أنها ظرفية وعابرة، وإنما على أساس كونها سيرورة واستمرارية ومستدامة للأجيال اللاحقة”.
وأكد أن المجلس متأهب لتحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاح، والتعاون مع الجميع، لافتا إلى أن رفع التحديات التي توجه المنظومة التربوية الوطنية، “يقتضي الاستمرار في العمل الجماعي والتعاون الذي سننجزه جميعا بشكل واقعي وموضوعي ومرن”.
واعتبر المالكي أن جعْل الملك إصلاح المنظومة التربوية ضمن الأولويات الوطنية، يتطلب انفتاح المجلس على محيطه، وإثراء الفكر المجتمع، وتنفيذ الأهداف المحددة بـ”غيرة وطنية من أجل تهييئ غد أفضل للمغاربة، وما تفرضه الوضعية الراهنة من تعزيز التعاون، وما يستتبع ذلك من تنسيق وتكامل في إطار الاستقلال والحدود المكرسة دستوريا”.
وتابع بأن المجلس الأعلى وأجهزته التنظيمية “مطالبون ببذل مجهودات توازي الثقة المولوية فيهم، وذلك بمعرفة الاستراتيجيات والمخططات والسياسات والبرامج المفتوحة، والإدراك العميق للمنجزات والحاجيات والتحديات المطروحة، والإسهام في الرصد والمواكبة والنظر في مضمون الإصلاحات والمقاربات المعتمدة، من أجل تنزيلها وإيجاد أجوبة ملائمة وجريئة لما يواجه المنظومة من تحديات، وما تحتاجه من اقتراحات وإمكانات”.
وأعلن أنه سيُدخل تعديلات جُزئية على القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تتعلق بالمادة 34 التي تنص على عدد اللجان الدائمة وتسميتها، والمادة 43 التي تحدد مجال اشتغالها، مشيرا إلى أن هناك نوعا من التداخل والتكرار في بعض المهام الموضوعاتية في عمل بعض اللجان في مقابل غياب بعض القضايا الكبرى عن مجالات اشتغالها.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن التعديلات التي تم إقرارها كانت ضرورية، هدفها إرساء نظام داخلي يقنن العلاقات بين مكونات المجلس ويحقق التوازن المطلوب بينها، ولأجل تنظيم تدبيري يتماشى مع المهام المُسندة إلى المجلس، مقترحا تقليص عدد اللجان من ستّ إلى خمس لجان، بهدف الحصول على حجم مجموعة مناسب في كل لجنة، ودمع بعض اللجان، وتدقيق تسميتها ومجالات تدخلها، وترسيخ طابع موضوعاتي لكل واحدة منها.
وواصل بأن من شأن تثمين التراكم المؤسساتي، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء اللجان وتطوير آلية عملها وتجويد مجالات تدخلها ومنحها جميع سبل الفعالية والنجاح، إعطاءُ دفعة قوية للجان قصد الاضطلاع بأدوارها، وجعلها أكثر فعالية وتمكينها من التعبير عن نفسها في إطار تنظيمي محكم وفعّال.
شكيب بنموسى: مستوى التعليم بالمغرب غير مقبول و300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا
وقال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه بالرغم من وجود إرادة لإصلاح التعليم ورؤيا استراتيجية فإن النتائج ليست في المستوى، لا فيما يتعلق باكتساب التعلمات الأساس، ولا فيما يخص الثقة في المنظومة التعليمية من طرف المواطنين والمواطنات.
وأضاف بنموسى في كلمة له، خلال الدورة التي عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، إضافة إلى عدم الوصول إلى تحقيق إلزامية التعليم (أزيد من 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا).
وأشار أنه في نهاية السلك الابتدائي 30 في المائة فقط من التلاميذ من يتمكنون من المقرر الدراسي، وفي نهائة التعليم الإعدادي 10 في المائة من التلاميذ فقط يتمكنون من المقرر الدراسي، مع تسجيل تفاوتات بين القطاع الخاص والعام.
وأكد بنموسى أن هذه النتائج غير مرضية رغم الإصلاحات المتوالية، ويجب أن نكون واعيين بأن مستوى التعليم بالمغرب غير مقبول، وهو ما يفسر حقيقة إشكالية الثقة في المدرسة العمومية.
ولفت إلى أن الوزارة قامت في بداية السنة بعملية تقييم لمستوى التلاميذ، همت 25 ألف تلميذ وتلميذة في السنة الخامسة ابتدائي، أظهرت أن 23 في المائة فقط من التلاميذ من يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و 30 في المائة فقط من يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و 13 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة.
وأبرز أنه منذ 2016 يطال الهدرس المدرسي سنويا حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة في المتوسط، وخاصة في الأوساط الهشة مما يكرس الفوارق المجالية، مشيرا أن نصف هذا الرقم مسجل في الثانوي الإعدادي، والربع في الإبتدائي.
وشدد على أنه من أجل الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح تنطلق من بناء الإصلاح على قياس الأثر، وربط المسؤولية بالمحاسبة عند تقييم النتائج.
عبد اللطيف ميراوي:مخطط اصلاح التعليم يريد تنمية الرأسمال البشري وتحقيق الانتقال الرقمي والمعرفي
من جهته، لفت ميراوي إلى أن المخطط يريد تنمية الرأسمال البشري وتحقيق الانتقال الرقمي والمعرفي وتطوير المناهج وتكوين جيل جديد من الأساتذة الباحثين والدكاترة وتطوير الاستقطاب المفتوح وإعادة النظر في عدد من المسالك.
وقال عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن نسبة الهدر لدى الطلبة في الجامعات تصل إلى 50 في المائة.
وأوضح ميراوي ، أن هناك من الطلبة من يقضي 4 أو خمس سنوات في الإجازة، مقابل 25 في المائة فقط ممن يحصلون على الإجازة في ثلاث سنوات.
وأشار أن معدل البطالة عالي بين صفوف حاملي الشهادات الجامعية، وذلك يعود إلى ثغرات عديدة، أولها ضعف الكفاءات اللغوية، والمهارات الذاتية.
وأكد أن النظام الجامعي المغربي من حيث التأطير هو من أسوأ ما يوجد في حوض البحر الأبيض المتوسط بحوالي 120 طالبا لكل أستاذ جامعي وهذا أمر غير مقبول، على حد وصفه.
ولفت إلى أن البحث العلمي يعاني من ضعف الوسائل والتنسيق، إلى جانب عدم تجذر الجامعة في المجتمع، وفي هذا الإطار هناك بعض السلوكيات التي تنشرها وسائل الإعلام وهي غير أخلاقية، ولذلك فإن الكثير من الشباب يشككون ويطعنون في نقطهم.
وسجل ميراوي أن التحدي الذي يواجه التعليم العالي هو صعوبة مواكبة تحدي الرقمنة وهو أمر يعود لأسباب تاريخية، بالنظر لنظامنا الفرانكوفوني الذي يبسط الأمور.
وأبرز أن الوزارة تتجه إلى اعتماد نظام بيداغوجي شامل ومندمج يرتكز على التمكين، ويتضمن رؤية واضحة حول مواصفات الخريجين، ومدى قابليتهم للتشغيل.زو
