نقابة CDT تستنكر استمرار تجاهل الحكومة للأزمات الإجتماعية وتحتج على الإخلال بالتزاماتها
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعية إلى الاستعجال باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية.
ودعت الكونفدرالية في بيان لمكتبها حكومة أخنوش، إلى محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة التي يمر منها المغرب للاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.
واحتجت النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص.
كما نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدم تفعيل آليات الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك ميثاقه، مؤكدة على أن الاتفاق مع النقابات يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء.
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة ذاتها، رئيس الحكومة، بعقد لقاء للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق 30 أبريل وميثاق الحوار الاجتماعي.
إلى ذلك، اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، بالمقر المركزي بالبيضاء، وسجل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الخدمات العمومية، وتغول الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وأكدت قيادة النقابة إصرار الحكومة على نفس الاختيارات التي سادت لعقود بخلفية نيوليبرالية متوحشة، والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية الذي لم يستحضر في نظرها الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.
ووقف المكتب التنفيذي لـ CDT، على تقييم ما تم تنفيذه لحد الساعة من التزامات للحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022، وما لم يتم تنفيذه من إجراءات في القطاعين العام والخاص.
