جرت البرلمانية خديجة اروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير الصديقي للمساءلة البرلمانية.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه لوزرير الفلاحة والصيد البحري، ” تتواتر، في عددٍ من أقاليم بلادنا، وخاصة في المناطق الفلاحية المعروفة بتواجد الضيعات الفلاحية الكبرى، حوادث سير مفجعة ومؤلمة، تلقى فيها العشرات من العاملات الزراعية مصرعهن، وتتعرض عاملاتٌ أخرياتٍ إلى جروحٍ بليغة، كما يحدث غالباً بالمنطقة السقوية لسهل سوس؛ وكما حدث مؤخراً بطريق “آيت عميرة البراج التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، حيث أسفر حادث السيارة التي كانت تقل عمالا زراعيين عن وفاة شخصين بعين المكان، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة”.
وأضاف السؤال، أنه “ينضاف ذلك إلى سلسلة من الحوادث المماثلة، كما وقع في شهر شتنبر الماضي، بجماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، في جهة سوس ماسة، حينما انقلبت عربة “بيكوب” مخصصة لنقل العاملات الزراعيات، مما خلف عدة ضحايا في صفوفهن”.
وساءلت البرلمانية الوزير، “حول التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها، من أجل مراقبة الظروف المهينة للكرامة الإنسانية التي يتم فيها نقل العاملات والعمال الزراعيين، والتي تضعهم بين الحياة والموت في كل يوم عمل ذهاباً وإياباً إلى ومن عددٍ من الضيعات التي يجني أربابها من عرقهم ثروات ضخمة، دون تحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية والقانونية، التي من شأنها أن توفر لهؤلاء الكادحين والكادحات أبسط الحقوق العمالية المتمثلة في وسائل وشروط نقل تليق بإنسانيتهم؟”
