النيابة العامة تؤكد تفاعلها الإيجابي مع التظلمات المرتبطة بأشكال العنف المنسوبة للموظفين العموميين

تطرق التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، لوضعية تنفيذ السياسة الجنائية في مجال التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها.

وأفاد التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2021 تلقت ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها.

وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، أضاف التقرير "أن النيابات العامة عملت على تفعيل دورها الوقائي من خلال القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفي هذا الإطار مكن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 من إنجاز نتائج جيدة على مستوى عدد زيارات قضاة النيابة العامة لأماكن الحرمان من الحرية مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2020". 

وعمت النيابة العامة على إنجاز 854 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يشكل نسبة 93,89% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ ثم إنجاز 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ إنجاز 24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 120 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ و إجراء 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.

حماية حقوق وحريات المعتقلين

وفي مجال حماية الحقوق والحريات، قال التقرير إن تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين عرف بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%، غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من أجل  التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية.

وبخصوص الإكراه البدني، فقد أسفر التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها، حيث تم خلال سنة 2021 إلغاء 13694 برقية بحث بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.

وأوضح التقرير السنوي أن رئاسة النيابة العامة أولت عناية خاصة لموضوع برقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد، حيث تم توجيه دورية إلى جميع المسؤولين القضائيين للتدقيق في إجراءات نشر برقيات البحث والعمل على إلغائها عندما تنعدم موجباتها القانونية.

وبخصوص حماية النساء والأطفال، فقد عرف عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020. ما يقتضي تظافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.

كما طال نفس الارتفاع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).

ومن جهة أخرى، عرفت سنة 2021 ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة ل 21716 حدثا.

وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت النيابة العامة خلال سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية. 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.