أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية جمعته بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، على هامش مشاركتهما في أشغال النسخة الثامنة للحوار المتوسطي رفيع المستوى (ROME-MED) المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.
وبحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، والمبعوث الشخصي لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، آخر تطورات الملف ومخرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، المصادق عليه في جلسة 27 أكتوبر الماضي.
وتداول الطرفان خلال المباحثات الجهود والمساعي الأممية في سبيل استئناف العملية السياسية للنزاع وتذليل العراقيل والصعاب التي تواجه ذلك، مع التأكيد على دور بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” في حفظ أمن واستقرار المنطقة، والتشديد على وجوب تأمين المناخ الملائم لها لتنفيذ ولايتها المرتبطة بمراقبة إتفاق وقف إطلاق النار.
وتحادث الجانبان حول سبل إعادة العملية السياسية على ضوء توصيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، والذي يشجع المعنيين الأربعة على الانخراط فيها وتيسيرها بحثا عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع، على الرغم من الرفض الذي تبديه كل من جبهة البوليساريو والجزائر وإصرارهما على عقد “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو فقط، وكذا تواصل تنصل البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استفزازاتها شرق الجدار الرملي.
وحاول وزير الشؤون الخارجية الجزائرية خلال اللقاء اعتماد مقاربة “الحرب الوهمية” التي تخوضها البوليساريو، في سبيل الضغط على المبعوث الأممي، وترويج إنعكاسات ذلك على المنطقة وتأثيرها، علما بأن الامين العام للأمم المتحدة قد وصف استفزازات البوليساريو بـ”الأعمال العدائية”، مؤكدا أن عناصر بعثة الأمم المتحدة قد أحيطوا علما بعدد منها عبر وسائل الإعلام فقط.
ويأمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا في تحقيق تقدم ملموس فيما يخص النزاع بعد نحو سنة وشهرين على توليه المهمة على الرغم من صعوبة الموقف وتصلب مواقف مختلف المعنيين بالأمر، إذ سبق له الاعتراف بتلك الصعوبات وتأكيد أن مهمته المتعلقة بتيسير العملية السياسية ليست بالمستحيلة.