أعلن أمين مكتب مجلس النواب طارق قديري، في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، عن توصل مكتب المجلس باستقالة النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري، من لجنة من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وقدّم البرلماني المهاجري، استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب “البام” في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.
في غضون ذلك، غاب المهاجري عن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب التي ترأستها نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، في وقت لم يحسم فيه بعد مكتب المجلس قراره بشأن قبول استقالة المهاجري أو رفضها، حيث ينتظر أن يستمر نائب هذا الأخير في رئاسة لجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان إلى حين منتصف الولاية التشريعية.
وأحدثت “واقعة المهاجري” توترا غير مسبوق داخل بيت التحالف الحكومي، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن “الحكومة منسجمة والبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق على عمل الحكومة والأحزاب السياسية لها أيضا الحق في التعليق على أداء الحكومة”.