كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كلفة الحوار الاجتماعي خلال هذه السنة وصلت إلى 9.2 مليار درهم، وأن مبلغ التخفيض الناتج عن إصلاح الضريبة على الدخل يتراوح بين 75 و158 درهما في الشهر.
وقال لقجع خلال حديثه عن مشروع قانون المالية بلجنة المالية، الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن الحوار الإجتماعي مستمر مع فئات أخرى وفي مقدمتها التربية الوطنية التي تعرف آخر المحطات.
وأكد لقجع أن 89 بالمائة من المتقاعدين لن يؤدوا ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن تصور الحكومة اليوم هو إصلاح شامل للضريبة على الدخل من خلال المرور من نظام التصريح إلى حجز الضريبة من المنبع لكل المهن، وذلك ضمانا للعدالة والمساواة الضريبية بين جميع الأجراء، مبرزا أن هذا الإصلاح ليس نهائيا.
في هذا الإطار، لفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم مرحلي ومستمر لهذا الإصلاح، مبرزا أن أصحاب الدخول المتوسطة الذين يمثلون الثلثين غير معنيين بهذا الأمر.
ونفى لقجع أن تكون هناك إشارة في اتفاق 30 أبريل تفيد بأن الحكومة سترفع أجور القطاعات كلها، لافتا إلى أن الحكومة تشتغل بمنطق الأولوية وبمنهجية تحاول من خلالها إصلاح القطاعات في شموليته ولا تقتصر فقط على الزيادة في الأجور وهكذا تم الإصلاح في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم العالي.