النقابات التعليمية تمهل بنموسى أسبوعا واحدا للرد عن ملفاتها وتهدد بالتصعيد

في الوقت الذي توقف فيه الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، خرجت هذه الأخيرة لتعلن تشبثها بالحوار لايجاد حلول لإشكاليات الشغيلة التعليمية.

وأعلن التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية عن صياغته لتصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان.

واعتبر النقابيون أن هذا المشروع ” يُفترض أن يُنهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم“.

وحذرت النقابات من “ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم”، داعية  الوزارة والحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023“.

إلى ذلك، توافقت النقابات على “إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية المُمكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية“.

وكانت مصادر نقابية قد أكدت أن النقابات قدمت لوزارة بنموسى جملة من التعديلات على مسودة النظام الأساسي،  تهم بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماج الكامل.

وشددت النقابات على أن يضم النظام الأساسي الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وكذا إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

كما دعت النقابات إلى فتح الدرجة المُمتازة للفئات ذات المسارات المحدودة في مستويات الابتدائي، الإعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة، مع  إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.

ومن مطالب النقابات كذلك أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، مع التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.