وهبي: المغرب ملتزم على مدى 6 سنوات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن فترة 2017-2022 سجلت انتظاما على مستوى التفاعل مع هيئات المعاهدات في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بتقديم خمسة تقارير، بما فيها تحيين الوثيقة الأساس.
وأكد وهبي رئيس وفد المملكة المغربية بجنيف ضمن كلمته بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الإستعراض الدوري الشامل، أن المملكة المغربية أجرت على إثر ذلك، حوارين تفاعليين مع هيئتين للمعاهدات، الأول أواخر 2017 مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني في منتصف 2022 مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
وشدد المسؤول الحكومي، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيارا تابتا ولا رجعة فيه للمملكة المغربية، يجسد رؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أنه انسجاما مع هذا التوجه فقد عرفت الفترة المشمولة بالتقرير الوطني (2017-2022) تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وأكد أن المملكة واصلت انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، كان آخرها إيداع وثائق الانضمام، خلال 2022، إلى كل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويترجم هذا الانضمام الإرادة العليا للدولة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، يتابع وهبي في كلمته بجنيف، أن بلادنا زارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أواخر 2017، كما تواصل الانفتاح على آلية الإجراءات الخاصة باستقبال المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خلال سنة 2018. وعقد لقاءات عمل مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري في نفس السنة ومع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال 2019. وقام وفد من خبراء اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين بزيارة للمملكة المغربية خلال شهر ماي 2022.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تواصل، وفاء لنهج الانفتاح والتعاون، التنسيق مع آلية الإجراءات الخاصة، حيث وجهت دعوات للعديد منها لزيارة المملكة.
وزاد وهبي أنه في سياق جائحة كوفيد 19، حرصت المملكة على التفاعل مع كافة الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وهو ما ترجمه انفتاحها على اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وعلى أزيد من 12 ولاية من الإجراءات الخاصة، تم تمكينهم من التدابير المتخذة وتزويدهم بالمعطيات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان في سياق الجائحة.
