وسط احتجاجات رافضة للقرار.. بنموسى يصر على إبقاء سن التوظيف في ال 30
أصر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على إبقاء السن الـ 30 لولوج مباريات التعليم برسم سنة 2022 -2023.
وتضمن إعلان مباراة التعليم بالتعاقد المعلن عنها اليوم الإثنين، والذي يستهدف 20 ألف منصب مجموعة من الشروط في وجه المترشحين غير الموظفين، منها أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية، وأن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
ومن ضمن الشروط التي حددها بنموسى أن يكون المترشحين متمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة، وأن يكونوا مستوفين لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم، وأن لا تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر، وأن يكونوا حاصلين على الشهادات الوطنية أو ما يعادها، والمؤهلات الجامعية المطلوبة لاجتياز مباراة التوظيف في الإطار والتخصص المطابق.
وكان شرط تحديد سن التعليم في 30 سنة قد أحدث ردود فعل غاضبة وصلت إلى البرلمان، وتطورت إلى احتجاجات في الشارع، بدعوى أن تسقيف سن التوظيف يعتبر بمثابة إقصاء لآلاف المعطلين من ذوي الشهادات العليا، والذين تجاوز سنهم عتبة الثلاثين.
واحتجاجا على القرار وجهت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، التوجه الديمقراطي، سابقا رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التعليم، بهدف “رفع الحيف والتمييز والإقصاء”، مشيرة إلى أن ذاك القرار كان “تعسفيا وغير دستوري”.
ومن جانبها، أكدت شبيبة العدالة والتنمية رسالة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تطالب فيها بإلغاء شرط السن الأقصى المحدد في 30 سنة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عليها قريبا.
واعتبرت الشبيبة اشتراط الحد الأقصى للسن إجراء تعسفيا في حق هذه الفئة، موضحة أنه “سيشكل بالتبع حالة من الهدر المالي والعمري، من جهة للمال العمومي.. ومن جهة ثانية لأعمار عدد من الشباب الذي وثق في دولته وقراراتها العمومية، وانخرط في هذه التجربة، ليجد نفسه أمام حالة هدر ثلاث سنوات من عمره دون عائد أو فائدة”.
وأوردت أن بعض المبررات التي استندت عليها الوزارة الوصية والتي من بينها القول بأن إقرار شرط الحد الأقصى لسن التوظيف سيمكن من رفع جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدوا أن تكون مبررات واهية ولا أساس لها على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة.
