عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن شجبها للتصريحات التي صدرت عن الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، في إحدى لقاءاته التواصلية، والتي اعتبر فيها الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا لفائدة الأساتذة الباحثين رشوة.
وقالت النقابة أنها مستقلة استقلالا تاما عن جميع المنظمات السياسية والحزبية، مهما تمت محاولة تغليط الرأي العام وقلب الحقائق.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان استنكاري ، ما ورد في خرجة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن ما جاء فيها غير محسوب العواقب.
وذكر أن ما جاء به بنكيران، يعد إتهاما خطيرا وتأويلا متحاملا يستهدف مهنة الأستاذ الباحث، وينم عن جهل بجسامة المهام الموكولة إليه، يضيف المكتب.
وتابع البيان ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر أن تلك الزيادة لا ترقى إلى انتظارات الأساتذة الباحثين، الذين ظلت أجورهم مجمدة لما يزيد عن عشرين عاما، مردفا، ناهيك عن الاقتطاعات التي طالتها عند مراجعة نظام التقاعد لسنة 2017، ثم الارتفاع المهول في كلفة المعيشة.
كما عبر المصدر، عن استهجانه القوي لما اعتبره ادعاء وافتراء من طرف أحد قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي، نشأة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في أحضان حزب سياسي معين.
وقال المكتب، إن ذلك يعد محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، من خلال التمويه لحجب الدواعي الحقيقية لتأسيس النقابة، والمتمثلة حسب المكتب، في رفض تحكم السياسي وتسخيره وتوجيهه للفعل النقابي، مع التغيب التام للديموقراطية في عملية إفراز الهياكل المسيرة للنقابة أثناء مؤتمرات شكلية.
وكان عبد الاله بنكيران قد اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أن زيادة الحكومة في أجور أساتذة الجامعة هو ”إرشاء للنخبة”، موضحا أن أقل أستاذ جامعي يتقاضى 11 ألف درهم، وهي أجرة “تَجعله يعيش مستورا في المغرب”.
وقال في لقاء نظمه حزبه بفاس الأحد، بأن تصريحه سيثير غضب أساتذة الجامعة وهذا من حقهم “مبارك ومسعود” بتعبيره.
وأوضح بأن أساتذة الجامعة، بعد مرور عشر سنوات منذ انخراطهم في سلك التدريس بالجامعة، يتقاضون 15 ألف درهم شهريا، وفي نهاية مشوارهم المهني يتقاوضون 30 ألف درهم، وأساتذة كليات الطب يتقاضون 50 ألف درهم.
ودعا الحكومة إلى الالتفات إلى باقي الأساتذة وعموم الموظفين في الطبقات الوسطى.
ووقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأسبوع الماضي، اتفاقا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يتضمن زيادة في الأجور مقداره 3000 درهم لجميع الفئات، وتنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.