في أول تعليق للحكومة المغربية على قرار مجلس الأمن تمديد ولاية المينورسو لمدة عام إضافي، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنه سيتم اصدار موقف واضح من الحكومة بعد الاطلاع على نص القرار بشكل مستفيض.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قد قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2554، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، وهما كينيا وروسيا.
ورحب ممثل الولايات المتحدة بتأييد المجلس لقرار 2654، مبديا “دعمه لجهود المبعوث الخاص في العملية السياسية لتسوية الأوضاع وضمان حل سياسي داعم مقبول من جميع الأطراف”.
وتأسف مندوب الولايات المتحدة من عدم تحقيق إجماع بشأن القرار الأممي حول الصحراء، معبرا عن دعمه “الحل السياسي واستكمال المجهود السابق للمبعوث الخاص”، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي بأنها تمثل حلا واقعيا وعمليا وسبيلا جادا لتلبية طموحات الجانبين.
وأفاد بأن “المهمة التي تقودها البعثة تتمثل في حفظ السلام ورصد السلام على الأرض وإزالة الألغام”، داعيا إلى “استعادة حرية الحركة وإلى استئناف تموين مواقع مينورسو “.
وأعلن المندوب الأمريكي قلقه إزاء الوضع المزري في مخيمات تندوف، منبها إلى ضرورة توزيع المساعدات بطريقة شفافة.