حسم اللجنة الحكومية ونقابة التعليم العالي ملف تعويضات الاساتذة الجامعيين نهاية هذا الشهر
كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الاجتماع المنعقد مع اللجنة المشتركة للحكومة، أحاط بمختلف أوجه الإصلاح في شموليته الذي تتوقف عليه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال بلاغ النقابة، إن الإجتماع أتى تفعيلاً للاتفاق الحاصل بين النقابة والحكومة في اجتماع يوم الاثنين المنصرم برئاسة رئيس الحكومة، والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب البلاغ، فإن أعضاء المكتب الوطني ذكر بمبادئ المؤسسة لمقاربة النقابة الوطنية للتعليم العالي فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي وعلى رأسه توحيد التعليم في جامعة موحدة المعايير ومتعددة التخصصات، متمتعة بالاستقلال الأكاديمي والتدبيري، بغاية معالجة الازدواجية متعددة الأوجه التي يعاني منها تعليمنا العالي.
وفي هذا الصدد عبر الجانب الحكومي، وفق البلاغ، عن قناعته باستعجالية إرساء قانون منظم للتعليم العالي، يؤطر حكامة عصرية وانفتاحاً على الفاعلين الحقيقيين في المجال الأكاديمي والاقتصادي والتدبيري...، ويضمن استقلالية فعلية.
وأضاف البلاغ، أنه "فيما يخص النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، شرح أعضاء المكتب الوطني المرتكزات وأهم المستجدات التي أتى بها المشروع الذي اقترحته النقابة الوطنية للتعليم العالي في فبراير 2015، والمتفق حوله بين هذه الأخيرة والوزارة الوصية في ماي 2021، وعلى رأسها معالجة اختلالات النظام الحالي، والمحافظة على المكتسب، كمحصلة لنضال طويل خاضته النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ عشرات السنين، والانفتاح على الكفاءات الوطنية والدولية".
وفي هذا الصدد أكد الوزير المنتدب على استعداد وزارته لدراسة المقترح الخاص بتعويضات الأساتذة الباحثين، المتضمن في اتفاق ماي 2021، وتقديم عرض بهذا الخصوص في الاجتماع الثاني الذي تحدد عقده يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022؛ على أن يليه اجتماع ثالث وأخير في بحر الأسبوع الموالي، حسب ذات البلاغ.
وفي جانب آخر، أبرز المكتب أن الجانب الحكومي تقاطع مع المكتب الوطني فيما يتعلق بضرورة اعتماد آليات تحفيزية تضمن استفادة التعليم العالي من الخبرات الميدانية في جميع القطاعات الإدارية أو الإنتاجية، وضرورة معالجة الاختلال الذي يعرفه عمل التدريس الذي يقوم به الطلبة الدكاترة من خلال إنتاج نص تنظيمي يحدد الحقوق والواجبات، ويضمن التمرس على التعليم العالي واستمرار عملية البحث، وضرورة العمل على إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، الذي أكد السيد الوزير المنتدب على اعتماده انطلاقاً من فاتح يناير 2023.
وسجل المكتب بعد نقاشه حول مضمون الاجتماع الأول للجنة المشتركة، تاريخية اللحظة الحالية المتسمة بالجدية المعلنة من الجانب الحكومي في التعاطي مع أزمة التعليم العالي بالبلاد على أرضية القناعة الحاصلة بوجاهة طرح النقابة الوطنية للتعليم العالي وواقعية مقترحاتها، حيث سوف يشكل تفعيل تلك المقترحات منعطفاً حاسماً من أجل تطوير المنظومة.
وهذا نص البلاغ:
