مرصد يؤكد التزام حكومة عزيز أخنوش في سنتها الأولى بمضامين برنامجها الحكومي
عدد مرصد العمل الحكومي إلتزامات حكومة أخنوش خلال سنته الأولى فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، والوفاء بالتزامها بإعادة إحياء الحوار الاجتماعي ومَأسَسة آلياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا في ظل ظرفية اقتصادية صعبة.
وأبرز تقرير حديث صادر عن المرصد التابع لـ "مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني"، مجموعة من الملاحظات على أداء وحصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، مثمنا توجُّه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر إيجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
وثمن التقرير توجُّه الحكومة نحو «الحفاظ على أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مُخصّصات صندوق المقاصة لتصل إلى 32 مليار درهم (زهاء 3 ملايين دولار)، فضلاً عن الالتزام الحكومي بالحفاظ على أسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل أزمة غلاء أسعار المحروقات»، وفق ما جاء في التقرير.
وسجل بإيجابية طريقة التعاطي الحكومي مع أزمة الغاز الاستهلاكي والصناعي في ظل توقف إمدادات الغاز الجزائري وغلاء الأسعار، وتوجهها نحو استغلال الإمكانات المغربية وتنويع الشركاء ومصادر التموين، وزيادة إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة إلى القطاع السياحي والخروج التدريجي من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، وتشجيع المبادرات الاستثمارية الشبابية من خلال إطلاق وتفعيل برنامَجَي «فرصة» و»أوراش»، ودعم القطاع الفلاحي وتخفيف آثار موجة الجفاف، وغيرها من الإجراءات.
بالمقابل، سجل التقرير غياب الإجراءات الموازية الضامنة لنجاح وديمومة ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، ومصادر التمويل، زيادة على ارتباك وتعثر النتائج المرجوة من إطلاق برنامج «أوراش» وتباين نتائجه على مستوى الجهات، وتعثر انطلاق برنامج فرصة، وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أو نوعية منذ إعطاء انطلاقته.
وسطّر المرصد سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، من قبيل تسقيف هوامش الربح وتدقيق الالتزام بالشروط القانونية للتخزين، ومراجعة الهيكلة الضريبية للأسعار، والامتناع الحكومي عن حل أشكال المنافسة في قطاع المحروقات وفرض شروط قانونية واضحة تؤسس للمنافسة الحرة والنزيهة ما بين مختلف الفاعلين.
