أبرزها النظام الأساسي..وزارة بنموسى تستأنف الحوار وسط عدة صعوبات

الإجتماعات التي ستستمر طيلة هذا الأسبوع، ستخصص لإنهاء التدقيق المالي  وحسم الهيئات و توحيد المسارات والتوافق على المشروع النهائي، وذلك  قبل 23 شتنبر الجاري .

وكانت مصادر نقابية قد أكدت أن النقابات قدمت لوزارة بنموسى جملة من التعديلات على مسودة النظام الأساسي،  تهم بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماج الكامل.

وبعد التوافق على الصيغة النهائية للمشروع، يرتقب مناقشتها في إجتماع مع وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها بشكل نهائي، وفق مصادر نقابية.

وخلص الجمعة ما قبل الماضي إجتماع بين الطرفين، بالتوافق على إدراج عدد من ملاحظات النقابيين على مسودة النظام الأساسي لموظفي الوزارة والإتلاف حول أخرى.

وحسب مصادر نقابية، فإن النقابات تقدمت بمقترحات عدة إذ من المرتقب أن تكون موضوع التعديلات على مسودة مشروع النظام الأساسي.

وتهم تلك المقترحات بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز.

وإحتل ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماج الكامل، مساحة كبيرة من زمن النقاش النقابي والإدارة .

وذكر مصدرنا، أن ملف الأساتذة المتعاقدين عرف “تقدما كبيرًا”، إلا أن “المفاوضات والمقترحات ما تزال مستمرة، لتسجيل تقدم أكبر“.

وذكر أنه تمت برمجة ثلاث إجتماعات أخرى للجنة التقنية المعنية بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتنصب الإجتماعات المقبلة (من 19 الى 23 شتنبر) يورد مصدرنا، على إعداد الصيغة النهائية للمشروع، على أساس مناقشتها في إجتامع وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها بشكل نهائي.

يذكر أن الإجتماع، تطرق إلى ظروف الدخول المدرسي الجديد، والإشكالات التي واكبته، خاصة ما يتعلق بتدبير الخصاص، الإنتقالات و الإكتظاظ.

وأرجأ النظر في ملفات مطلبية عدة لعل من أبرزها ملف الترقيات، ومراجعة ميزانية الوزارة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.