"مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة بالمغرب تعيش أسوأ فتراتها

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الدولة المغربية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتخلي عن جميع الإجراءات القضائية ضدهم، مؤكدة على أن حرية الصحافة بالمغرب تعيش أسوأ فتراتها.

خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، أشار إلى أن العودة إلى ممارسات أحلك السنوات في المغرب مقلقة وغير مقبولة، مضيفا أن هذا الوضع يتعارض مع الصورة التي تريد الحكومة تقديمها للعالم الخارجي ، وقبل كل شيء، يتعارض مع التطلعات المشروعة للمغاربة لممارسة حرياتهم، بما في ذلك حرية الصحافة.

ودعا درارني في بلاغ صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، السلطات إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وإلغاء إدانتهم ، وخاصة سليمان الريسوني وعمر الراضي ، وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم، مؤكدا على أن حرية الصحافة أصبحت محفوفة بالمخاطر الآن أكثر من أي وقت مضى في المغرب، منذ أكثر سنوات التضييق في عهد الملك الحسن الثاني.

وأوضحت المنظمة ذاتها، أن ثلاثة صحفيين هم توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي يقبعون حاليا في السجن، حيث أدينوا رسمياً بسبب جرائم غير سياسية، لكنهم في الواقع يتعرضون للتضييق بسبب عملهم كصحفيين، لأن النبرة المستقلة والنقدية لعملهم الصحفي تثير إستياء السلطات.

ولفتت المنظمة إلى أن بوعشرين معتقل بسبب حُكم بالسجن لمدة 15 عامًا – أيدته محكمة النقض، بتهم الإتجار بالبشر وإساءة إستخدام السلطة لأغراض جنسية والإغتصاب ومحاولة الاغتصاب، ولطالما أنكر الإتهامات التي وصفها دفاعه بأنها محاولة للتضييق على صحيفته.

وأكدت أن قضيتي الريسوني والراضي هما الأكثر دلالة على المحنة المأساوية للصحفيين المستقلين في المغرب، حيث حكمت محكمة في الدار البيضاء على الريسوني بالسجن خمس سنوات في نهاية محاكمة اتسمت بالعديد من المخالفات الصارخة. فيما تم الحكم على الراضي بالسجن ست سنوات بتهم الإغتصاب والتجسس.

وشددت المنظمة على أن السلطات المغربية أساءت إستخدام برنامج “بيغاسوس” الذي تبيعه شركة NSO Group الإسرائيلية، لإختراق هاتف الراضي ومراقبة أنشطته.

وأبرزت أن الصحفيين المغاربة أظهروا شجاعة كبيرة في مواجهة نظام لا يتسامح مع الإعلام المستقل، وأحدث مثال بليغ هو حنان بكور، التي تلقت إستدعاء قضائيًا في 27 يونيو بعد أن قدم حزب رئيس الوزراء عزيز أخنوش شكوى ضدها بسبب منشور على فايسبوك.

وأشارت أن صحفيان آخران هما علي أنوزلا ومعطي منجب، تعرضا لإجراءات قضائية لا نهاية لها، الأول متابع في قضية مرتبطة بالإرهاب، والثاني هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، وكذلك كاتب عمود صحفي محترم ، دفع ثمناً باهظاً لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة.