فشل مجلس الأمن الدولي، في الخروج بموقف موحد بشأن المأساة الإنسانية التي شهدتها مدينة مليلية المحتلة، الجمعة الماضي عقب محاولة مهاجرين غير نظاميين اقتحام السياج الحدودي للثغر المحتل ما أزهق روح 23 مهاجرا أفريقيا على الأقل.
وكشف ديبلوماسيون، أن الأعضاء الـ 15 لمجلس الأمن الدولي، لم يتمكنوا من الوصول إلى بر موقف واحد بشأن أحداث مليلية المحتلة خلال جلسة مغلقة، بحيث كانت كينيا التي طلبت عقد هذه الجلسة اقترحت إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط ويدعو كلا من المغرب وإسبانيا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الفاجعة.
لكن هذا النص، الذي أثار على وجه الخصوص امتعاض الولايات المتحدة، لم ير النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره عن المجلس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ووصل الانقسام حول هذه القضية إلى أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة، وهم غانا والغابون وكينيا إذ لم تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على موقف موحد بشأن الطريقة التي يتعين على مجلس الأمن، أن يتعامل بها مع مأساة مليلية، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته.
من جهته رفض نائب السفير الكيني في الأمم المتحدة مايكل كيبوينو، في أعقاب الجلسة الرد على سؤال بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، مؤكدا للصحافيين أن المناقشات لا تزال مستمر ة بشأن هذا النص .
ولفت دبلوماسيون إلى أن الجلسة بدأت بإحاطة قدمتها إيلز براندس كيهريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو أمر نادر الحدوث في مجلس الأمن.
وأصدر الدبلوماسي الكيني، بيانا إثر الجلسة أكد فيه أن المهاجرين الأفارقة “تعرضوا لوحشية مروعة من قبل قوات الأمن أثناء سعيهم لدخول مليلية المحتلة”.
وأضاف أن الهدف من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن هو الدعوة إلى “معاملة إنسانية” للأفارقة والتأكيد على ضرورة “الاستجابة للمتطلبات الأمنية للأفارقة الفارين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم”.
وفي إشارة إلى الطريقة المختلفة جدا، التي يتعامل بها مجلس الأمن مع الأزمة في أوكرانيا، قال كيبوبنو إن “مجلس الأمن وأعضاءه قلقون للغاية بشأن مصير اللاجئين الفارين من نزاعات أخرى”.
وأضاف “نعتقد أن الأفارقة الفارين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم يستحقون نفس الاحترام”.
وقضى ما لا يقل عن 23 مهاجرا وأصيب 140 شرطيا بجروح، وفقا للمعطيات الرسمية، عندما حاول نحو ألفي مهاجر فجر الجمعة اقتحام السياج الفاصل بين مليلية المحتلة وباقي الأراضي المغربية.