دراسة تكشف سبب دعم 83.5 في المائة من المغاربة لتعديل نظام الإرث
كشفت نتائج دراسة أنجزتها جمعية النساء المغربيات من أجل البحث والتنمية، أن 83.5 % من المستجوبين يعتبرون التحولات الإجتماعية سببا كافيا لتعديل الأحكام القانونية التي تنظم الإرث في المغرب.
وأضافت الدراسة أن من بين 55.2 % الذين اعتبروا “تغير وتطور المجتمع” يعد سببا لتبرير دعمهم للنقاش، 58.7% يقيمون بالوسط الحضري مقابل 47.2 %بالوسط القروي، أي بفارق أزيد من 10 نقط مئوية.
وينطبق هذا الإتجاه، أيضا، على المستجوبين الذين برروا موقفهم المؤيد للنقاش حول المساواة في الإرث بتغير دور النساء إذ أن 29 % يقيمون بالوسط الحضري مقابل 26.7 % بالوسط القروي، مبررة هذا الأمر بكون التحولات التي تطرأ على المجتمعات تمس الحواضر أكثر من البوادي، خصوصا في المناطق النّائية والمعزولة.
كما إرتفعت نسبة المستجوبات اللواتي يعتمدن “تطور دور النساء” كسبب لتبرير رأيهن وبلغت 37.1 % مقابل 16.7 % فقط للرجال، وهو فرق يتجاوز 20 نقطة.
ويبدو بحسب الدراسة، أن النساء يدعمن هذا المبرر أكثر من الرجال، نظرا لـ”دورهن الجديد داخل الأسرة. ويميل الرجال إلى تجاهل الدور الجديد للمرأة بل وإنكاره، لأن من شأن هذا الدور، لا سيما على المستوى الإقتصادي، أن يقلص من سلطتهم داخل الأسرة، ويجبرهم على أخذه في الإعتبار عند إتخاذ القرارات التي تهم الأسرة”.
وسجلت الفئة العمرية 18-24 سنة نسبة عالية تبلغ 88.1 % من الرافضين لقاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، والتي تبرر ذلك بالإحتفاظ بأحكام قانونية لم تعد تساير الواقع الإجتماعي، في حين تصل نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة الذين عبروا عن نفس الموقف إلى 31.4 %. تقول الدراسة.
