المنصوري:" المغرب تقدم وحشومة نتعاملو بقوانين التعمير منذ 30 سنة"-فيديو
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتهيئة والتعمير، إنه حان الوقت لتغيير المساطر القانونية الخاصة بوثائق التعمير والبناء في العالم القروي، مصرحة بالقول “حشومة المغرب تطور وباقي يعتمد على وثائق تعود لثلاثين سنة مضت، راه المغرب تقدم وتطور في هذه السنوات”.
وشددت المنصوري التي ردت على تعقيبات البرلمانيين بالجلسة العامة لمجلس النواب في هذه اللحظات وهي جالسة بسبب نتائج وعكة صحية ألمت بها، على ضرورة عمل المؤسسة داخل المؤسسة، نظرا لعجز مؤسسة الوكالة الحضرية على التعامل مع وثائق التعمير الخاصة بالعمل القروي، مايعني ضرورة إخراج مؤسسة أخرى تعنى بالعالم القروي.
وأضافت المنصوري، بانه حان الوقت لتغيير القوانين الخاصة بقطاع التعمير، للإستجابة للمتطلبات الحالية والتطور الذي عرفه المغرب، حيث أعلنت الوزيرة المنصوري على إطلاق حملة تحسيسية شهر يوليوز المقبل تخص وثائق التعمير.
وفي سياق ذي صلة،قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه خلال السنة الأخيرة، “تمت دراسة نحو 16 ألف ملف، والتي تهم البناء في الوسط القروي، تشكل نحو 32 بالمائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني”.
وأوضحت الوزيرة ، أن “67 بالمائة حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، ويتعلق الأمر ببقع أرضية مساحتها أقل من 1000 متر مربع، كما أن 79 بالمائة من الملفات التي حظيت بالموافقة، تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز الدوواير”.
وشددت المسؤولة الحكومية، على أن “الوزراة قامت بإصدار العديد من الدوريات تتعلق بتبسيط المساطر للبناء في العالم القروي”.
وتحدثت المنصوري عن “إجراءات تسمح بعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، ثم تحديد مدارات الدواوير غير المغطات بوثائق التعمير”.
وترى الوزيرة أن الوكالات الحضرية لا يمكنها أن تتعامل مع موضوع البناء في العالم القروي والحواضر، بنفس الطريقة، مشيرة إلى أن هناك تصور لإرساء 12 وكالة حضرية جهوية تتضمن قطب خاص بتدبير موضوع البناء في العالم القروي.
وشددت الوزيرة على أنه حان الوقت لإعادة النظر في القوانين، التي يتم العمل بها منذ ثلاثون سنة، مشيرة إلى أنه في انتظار ذلك، سيتم تفعيل الدوريات وأيضا العمل على التحسيس والتوعية والمساعدة التقنية والمعمارية التي تعطي تصاميم بالمجان للمواطنين.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، إن الحكومة “تعتبر برنامج مدن بدون صفيح، الذي أعطيت له الانطلاقة في سنة 2004، من الأوليوات، لأنها ترفض كليا أن تتم تنمية المدن المغربية بسرعتين”، مضيفة في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، “عندنا مغربي واحد وليس مغربيين، وعلى الجميع أن يستفيد من الحق الدستوري المتمثل في السكن اللائق”.
وأضافت المنصوري، كونوا على يقين بأننا سنشتغل في الملف ودولتنا بذلت مجهود جبار، ومنذ 2004 وحتى الآن 300 ألف أسرة استفادت من برنامج بدون صفيح واستفادت من سكن لائق”.
وقالت المسؤولة الحكومية أيضا، “يجب أن ننهج مقاربة جديدة، لا يجب أن نركز على 85 مدينة كما قلنا في الأول، 70 بالمائة من الصفيح يتواجد بين الصخيرات وتمارة وجرسيف والعرائش والدار البيضاء الكبرى ومراكش وسلا (7 مدن)”.
وتابعت، “يجب ان نعالج أولا المشكل في هذه المدن التي تضم 70 بالمائة من السكن الصفيحي،ثم نذهب في هدف ثاني”.
وقالت المنصوري أيضا، “يجب أن نضبط الإحصاء وهي العملية الأصعب، وإنطلقنا في مقاربة لإستعمال الوسائل التكنولوجية، أتحدث عن الدرون التي تسمح لنا بالمواكبة الشهرية كلما إزداد السكن الصفيحي لندرجه في الإحصاء”.
