من يحمي العمدة أغلالو ويدفعها لإرتكاب "حماقات" في التواصل و في التدبير؟
يبدو أن هناك جهات نافذة ''تحرك'' و''تحمي'' أسماء أغلالو عمدة الرباط، خصوصا بعد تصريحاتها المتتالية التي أثارت الكثير من الجدل في الوسط السياسي، والمتعلقة بالموظفين "الأشباح"،والذين قدرتهم ب 2400 موظفا شبحا على حد تعبيرها.
أغلالو التي أرادت محاربة "أشباح" بجماعة العاصمة، لم تتريث قبل أن تبحث في محيطها، فنائبها الثامن ح. ط الذي وظف العديد من أقرابه "الأشباح"، والذي ينتمي لنفس حزب أغلالو، التجمع الوطني للأحرار، وحده يحتاج لجنة خاصة للتدقيق والإفتحاص.
كما أن مصادر من داخل الجماعة، شددت على أن من بين الأشباح الذين تود أغلالو محاربتهم زوجة رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإجتماعية والرياضية، خ. أ، وزوجات وأقارب مستشارين أخرين.
منذ تصريح أغلالو الأول في 10 فبراير الماضي، ولحدود اللحظة لا يعدوا أن يكون هذا الملف سوى مزايدة سياسوية فارغة من اي مضمون، على إعتبار أنه وبعد مرور ما يزيد عن 4 أشهر، لم يتم إتخاذ أي إجراء في حق هؤلاء "الأشباح".
بل الأكثر من ذلك فعمدة الرباط، صرفت خلال بداية شهر يونيو الجاري، لجل الموظفين تقريبا، تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة، دون أن تستني منهم من وصفتهم بـ"الأشباح".
وفي حال صح ما تدعيه العمدة أغلالو، فلماذا لم يتم لحدود اللحظة الكشف عن لائحة الموظفين "الأشباح"؟، خصوصا أن فريق فيدرالية اليسار طالب من خلال سؤال كتابي بنشرها للعموم.
كل هذه الأسباب التي بسطناها تكشف العديد من مكامن الخلل في تصريحات العمدة أغلالو، بل تأكد أنه حتى في حال وجود موظفين لا يقومون بعملهم، فإن عددهم لا يصل إلى 2400 موظفا كما صرحت أغلالو، لانه رقم ضخم ومخيف.
جدير بالذكر، أن جزء من هؤلاء حلوا بجماعة الرباط دفعة واحدة بعد الضجة التي أثارتها تصريحات أغلالو، حيث ظلوا ينتقلون من مرفق لآخر داخل أروقة الجماعة دون أن يجدوا المصلحة التي ستحتضنهم.
وحسب بعض المصادر ،اكيد انه سيكون لتصريحات العمدة اغلالو عدة تداعيات على تماسك الاغلبية داخل مجلسها، خصوصا بعد اتهامها لقيادي استقلالي بقضايا ينفيها جملة تفصيلا المعني الامر، واجتماع مستشاري البام لإصدار بيان توضيحي ضد تصريحاتها.
وحسب قيادي من حزب معارض فان ما يجري داخل مجلس اغلالو والصراع بينها وبين مستشاري البام هو رد فعل عن البلوكاج الذي يمارسه مستشاري حزب التجمع الوطني للاحرار ضد رئيس مجلس الجهة رشيد العبدي.
لذى، وهذا افتراض جد وارد، فهناك عدة مؤشرات تؤكد بأن فكل أغلبية كل مجالس الجهات، ومجالس الجماعات الترابية،ومجالس العمالات والاقاليم ستعرف انهيارات لانها مغشوشة البناء ومفروضة على مناضلي الاحزاب من فوق اي من قيادات احزابهم.
