المدافعون عن "سامير": الحكومة تتهرب من الحلول الواقعية لمواجهة غلاء المحروقات
استهجنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" الخرجة الأخيرة لوزيرة الإقتصاد والمالية في جوابها على الأسئلة المطروحة عليها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث قالت إن الحكومة "لن تدعم المحروقات وسامير لن تحل مشكل إرتفاع الأسعار"، معتبرة هذا التصريح إعلانا للحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والإستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة "سامير" لمنظومة الطاقة الوطنية والإنتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربية للمحروقات.
وفي هذا الصدد، عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير"، عن تنديدها لمثل هذه التصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع إنتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، داعية الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابق.
ودعا المدافعون عن "سامير"، إلى فتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية "سامير" منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.
وشددت في الجهة ذاتها، على أن الحكومة مسؤولة على إستتباب السلم الإجتماعي والمحافظة على الإستقرار، ومُطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولاسيما الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة إستثنائية لإسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ إقرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة ابن كيران.
واعتبرت الجبهة، أن الانتصار والدفاع على خيار إستيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وإقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض، وإسترجاع حوالي 20 مليار ذرهم من المال العام المتورط في مديونية شركة لاسامير، واقتناص الفرصة الراهنة في إرتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على إرتفاع ثمن البرميل الخام.
