لفتيت: لا يمكن أن أتحدث عن ملفات كبرى في دقيقة وتعميم السجل الإجتماعي سيكون نهاية 2022
طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من رئاسة مكتب مجلس النواب والفرق البرلمانية بتدراس إعادة مراجعة التوقيت المخصص للرد على أسئلة البرلمانيين في الجلسات الشفهية، التي تبث على شاشات التلفزيون.
وجاء طلب وزير الداخلية، اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بسبب عدم تمكنه من الرد بشكل كامل على أسئلة النواب نظرا لتخصيص دقيقة واحدة كإجابة على كل سؤال يهم قضايا كبيرة تشغل بال المواطنين.
واعتبر وزير الداخلية أن الوقت الحالي المخصص للرد على أسئلة البرلمانيين غير كاف للرد على كل القضايا الكبيرة التي تطرح، مثل قطاعات النقل والسجل الاجتماعي، مطالبا بمراجعة التوقيت وتمديده حتى يتمكن الجميع من فهم الجواب وشرح حيثيات المواضيع.
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة تقوم بعملية تجريبية لعملية السجل الإجتماعي بكل من مدينة الرباط والقنيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميمه على الصعيد الوطني في المرحلة خلال بداية السنة المقبلة.
وفي سياق آخر أكد وزير الداخلية في جواب على أسئلة البرلمانيين، أن “العملية تمر على أحسن مايرام وسنكون في الموعد لإنجاح الورش الملكي السجل الإجتماعي،
وأضاف لفتيت، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس بدأنا في إعطاء انطلاقة نموذجية في الرباط والقنيطرة وهذا العمل النموذجي بخصوص السجل الوطني للسكان هو الذي سيسمح بتعميم هذا السجل على كافة الأقاليم.
وكشف الوزير، أنه منذ انطلاق العملية أي 5 أشهر، تم تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان هو الذي سيمكن من تحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم المقدم من الدولة.
أما بخصوص السجل الإجتماعي الموحد، يضيف الوزير، فهو الذي يمكن من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية مثل راميد و تيسير، مشددا على أن هذه العملية برمتها ستسمح باستهداف الأشخاص الحقيقيين الذي يحتاجون لجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة الآن.
لفتيت، قال أن العمل النموذجي بهما سينتهي نهاية هذا العام، قبل أن يتم تعميمهما على جميع التراب الوطني.
وأكد وزير الداخليةعبد الوافي لفتيت، أن وقع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي " كان ممتازا على أرض الواقع وحقق نتائج جد ايجابية ".
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول " برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي" في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج مكن المناطق المستهدفة، من تدارك الخصاص الكبير الذي كانت تعاني منه، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق 100 بالمائة من نسبة إنجاز المشاريع المسطرة بحلول سنة 2023.
وأبرز الوزير أن حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ 2017 إلى حدود اليوم يمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية البالغ طولها 12530 كلم، حيث تم إنجاز 1614 مشروعا من أصل 2795، أي ما يقارب 58 بالمائة.
وفي ما يخص التعليم، كشف الوزير أنه تم إنجاز 1218 مشروعا من أصل 1754، أي ما يقرب 69 بالمائة، مبرزا أن هذه المشاريع مكنت من إنجاز 1926 عملية بناء وإعادة بناء وصيانة البنيات التعليمية و666 عملية اقتناء وسائل النقل المدرسي و94 عملية تأجير بنيات تعليمية.
أما في ما يتعلق بقطاع الصحة، أفاد السيد لفتيت بأنه تم انجاز 1054 مشروعا من أصل 1408 مشاريع، أي ما يقارب 75 بالمائة مكنت من إنجاز 532 بناء وعملية بناء وصيانة البنيات الصحية، و556 عملية اقتناء سيارات اسعاف، و449 عملية تجهيز معدات صحية.
وبالنسبة للماء الصالح للشرب، أشار الوزير إلى إنجاز 577 مشروعا من أصل 983، أي حوالي 60 بالمائة. أما الكهربة القروية، فأكد أنه تم إنجاز 748 مشروعا من أصل 1197، أي حوالي 67 بالمائة .
وخلص السيد لفتيت إلى التأكيد على ضرورة مواصلة تنزيل هذا البرنامج لبلوغ الهدف الأساسي المتمثل في القضاء على الفوارق المجالية بهذه المناطق.
