المركزيات النقابية تشيد بأول حوار إجتماعي مع حكومة أخنوش
عبرت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت 30 أبريل، بالرباط، عن إشادتها بأهمية الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن.
وأوضح ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل.
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، شدد على أن "الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات، تجسيد لمخرجات الحوار الاجتماعي"، معتبرا أن "هذا الاتفاق يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب".
وأشار المخارق، إلى "أهم مضامين هذا الاتفاق، هي الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المئة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص".
وتابع المتحدث ذاته، أن "الاتفاق الاجتماعي ينص أيضا على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين".
من جهة أخرى، نوه الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، بأهمية "الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي للتأسيس لعمل حقيقي يضبط الحوار الاجتماعي بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في إشراك الحركة النقابية في جميع القرارات الاجتماعية، لاسيما ما يخص إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية والعامة المتعلقة بميزانية الدولة".
وأبرز ميارة أن "الاتفاق الاجتماعي يهم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص"، مشددا على "ضرورة بناء ثقة متبادلة بين الأطراف الثلاثة من أجل الحفاظ على كرامة الطبقة الشغيلة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن وإرساء سلم اجتماعي حقيقي بالبلاد".
ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، بدورهم، عبروا على أن "التوقيع على هذا الاتفاق يعد لحظة مؤسسة للحوار الاجتماعي، في أفق الانتقال إلى قانون ينظم الحوار الاجتماعي ويلزم كافة الأطراف بجعله دائما ومنتظما ومستداما".
وأبرزا لهوير وبوخالف، أن "هذا الاتفاق يظل منفتحا على المستقبل"، مؤكدين على "ضرورة الالتزام بتنزيل التعاقدات الحكومية".
جدير بالذكر، أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، عشية اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
