الحكومة تشرع في سد ثقوب الصفقات العمومية
بعد التقارير الرقابية التي كشفت حجم النزيف الذي تتعرض له ميزانية الدولة بفعل الفساد والاختلالات والتلاعبات التي تطال تنزيل الصفقات العمومية أعلنت الحكومة عزمها إغلاق بعض المنافذ التي تسهم في تفشي الرشوة والتلاعبات.
في هذا السياق قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "إذا كانت محاربة الفساد والرشوة هدف يتكرر باستمرار في الخطابات وعلى المستوى الدولي وجميع المؤسسات، فإن ترجمة هذا الهدف يقتضي، فضلا عن الشجاعة السياسية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتشريعات الواضحة من أجل إرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل بها المواطنون في كل المواقع.
وقدم لقجع أول أمس (الأربعاء) بمجلس النواب، تصور الحكومة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية خلال يوم دراسي تشاوري مشتركة بين كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، قائلا إن مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.
وشدد لقجع على أن مشروع المرسوم لا يمكن اختزاله في ترتيب العلاقات بين البائع والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، بل يكتسي أهمية أكبر من هذا بكثير باعتباره من أهم الأسس لمحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد"، وزاد "أنه يجب أن نمتلك الشجاعة لاتخاذ قرارات واعتماد إجراءات لجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات.
حزمة الإصلاحات تتضمن ، 61 إجراء جديدا، يتوزع على 13 محورا، حيثاقترحت الحكومة توسيع مجال تطبيق مرسوم الصفقات ليشمل كل المؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد المخصصة لها أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة، وعدم حصر مجال التطبيق على المؤسسات العمومية التي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير المالية.
هذا إضافة "لإدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم المنظم للصفقات العمومية وهو الإجراء الذي سيسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام.
كما تشمل الإجراءات "التنصيص على إلزامية اعتماد المقاولات العمومية نظاما موحدا يتعلق بالصفقات الخاصة بها، مع ضرورة ملائمة هذا النظام مع المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية"، فضلا عن إضافة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الاستثناءات من مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية.
وعلاقة بتعزيز الأفضلية الوطنية، كشف لقجع عن محدودية الآليات التي تمنح الأفضلية للمقاولات الوطنية في مجال الولوج للصفقات العمومية، ليشير إلى أن الإصلاح الجديد ينص على "إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مخصص حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال.
و حدد المشروع الجديد السقف بالنسبة لصفقات الأشغال في 10 ملايين درهم، و1.5 مليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات
كما نص على "توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات"، بعدما كانت مقتصرة فقط على صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
