التبرع بالأعضاء البشرية.. الحكومة تتجه لتعديل القانون و توسيع الاستفادة
كشفت الحكومة عن عزمها إصدار قانون جديد ينظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها، وهو ما يعني نسخ القانون الحالي الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1999، أي أزيد من 23 سنة.
إعلان الحكومة عن هذا التوجه، تضمنه جواب لخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن سؤال كتابي يهم حصيلة زرع القرنية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب"، تقدم به أحد أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
وأفاد المسؤول الحكومي في جوابه، الذي أطلع عليه موقع "بلبريس"، بأن وزارته " ستعمل على إخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالتبرع وزرع الأعضاء البشرية، موردا أن هذا المشروع يروم توسيع شروط الاستفادة من عمليات الأخذ والزرع، لعلاج الحالات المرضية التي تتطلب زرع الأعضاء أو الأنسجة.
من جانب آخر، كشف آيت الطالب ضمن جوابه عن حصيلة النشاط المتعلق بزرع القرنية" بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، مبرزا أنه تم خلال السنتين الأخيرتين 2020-2021 تسجيل زهاء 423 عملية، توزعت بين 32 عملية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراکش، و04 عمليات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، و364 عملية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط، و23 عملية بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء.
يذكر أن القانون الحالي ، نص على أنه "لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية "، ليضيف أنه "في حالة انعدام بديل علاجي، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن ترخص، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية، بأخذ الخلايا الجذعية المكونة للدم من شخص حي قاصر لفائدة أخيه أو أخته".
واشترط القانون لذلك أن "يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ، وأن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه ؛ وأن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له ، وأن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها". و
يمنع القانون كذلك "القيام بأي عملية أخذ للأعضاء لغرض علمي دون موافقة الشخص المتوفى موافقة مباشرة"، فيما يلزم الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما بأن يتأكد من "موافقة المتبرع له على ذلك. ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له إلى الخطر".
