عاد الجدل الذي يلاحق مضمون عدد من الصفحات والقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي للواجهة في ضل غياب أي آلية لزجر بعض الممارسات، بما فيها فيديوهات “روتيني اليومي” الفضائحية.
في هذا السياق قال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن القضاء يملك الاختصاص، وأن بابه مفتوح في وجه المتضررين من نشر هذه الفيديوهات.
وأضاف بنسعيد في معرض في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس أن المشرع المغربي “قد جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية التي يمكنها تحريك المتابعة إذا رأت تجاوزات من هذا القبيل بهذه الفيديوهات وذلك بناء على شكاية من المتضررين”.
وأشار ذات المسؤول الحكومي الى أن التجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير فيديوهات داخل البيوت المغربية توثق للحياة الخاصة للأفراد، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، “لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، والذي لا يطال مضامين اليوتيوب وغيره من المواقع التواصلية”.
كما دعا المتضررين من أساليب القذف والتهديد والعنف، إلى اللجوء للقضاء لإنصافهم وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن، ما دامت التدابير التشريعية الوطنية تكفل احترام حقوق المواطنين وتمنع المس بها.
وذكر الوزير أن التشريع الوطني المتعلق بالإعلام والاتصال يؤطر وينظم ما يتم نشره على وسائل الإعلام المحددة في الصحف الورقية والإلكترونية وفي الإذاعة والتلفزيون.
و وفق بنسعيد فإن حدود تدخل الوزارة ، “لا يتجاوز ما هو تحسيسي وتوعوي داخل دور الشباب والمراكز الثقافية وهو ما نسعى اليوم للعمل عليه عبر جعل هذه الفضاءات مكانا تأطيريا للشباب وللجمعيات”.
كما شدد على أنه “يمكن للوزارة العمل على شراكات مع جمعيات المجتمع المدني من أجل التحسيس بخطورة إشاعة السب والقذف ضد الآخرين والعواقب التي يتم تعريض الشخص المعني لها القانونية وكذلك العواقب على المجتمع بحيث أن هذا النوع من الممارسات يمس قيم المجتمع والتعايش بين أفراده”.
