فصل جديد من الصراع بين الوزيرة المنصوري و الكانوني و "العمران" تتهرب من الشفافية
عادت التحذيرات التي بعث بها وزير المالية الأسبق محمد بوسعيد من تجاوزات، وسوء تدبير بعض مديري المؤسسات العمومية للواجهة على خلفية المحاولات التي تقوم بها الوزيرة المنصوري لتقويم الاختلالات التي تغرق فيها مجموعة العمران.
ووفق ما كشفته مصادر متطابقة للموقع فإن بدر الكانوني رئيس مجموعة العمران الذي لازال، و إلى الآن يحاول وضع حائط صد تلو آخر في وجه مساعي فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لطي صفحة تسير هذه المؤسسة كجزيرة معزولة غير خاضعة للوصاية رغم نشر غسيلها في عدد من التقارير الرقابية.
وقالت ذات المصادر ذاتها أن بعض الأطراف التي تحركت على خط هدا الصراع، و ضغطت لفرض هدنة بعد التصريحات التي شددت فيها المنصوري على أنها لن تتخلى عن ممارسة الوزارة لدورها في الوصاية ،قد التزمت الحياد حاليا في ظل تعنت بدر الكانوني الذي يعتقد أن له مظلة حماية يتحدى بها الحكومة، والوزارة الوصية، كما كان حال عدد من مديري المؤسسات العمومية خلال حكومتي بنكيران والعثماني.
وقالت ذات المصادر أن التصريحات التي عادت فيها المنصوري لشرح موقفها فسرت بشكل خاطىء من طرف بدر الكانوني الذي فشل إلى الآن في وضع آليات شفافة لتدبير مخزون المجموعة التي تلاحقها وشبهات حول طرقية تدبيرها لعدد من المشاريع في ضل الفضائح و روائح التلاعب التي حملت أيضا بصمات عدد من المسؤولين بالوكالات التجارية، وهو ما أشارت اليه المنصوري حين أكدت أن العمران تعاني من أزمة حكامة.
وقالت المصادر ذاتها أن المنصوري عازمة على تحمل مسؤوليتها الكاملة على رأس الوزارة باعتبارها وصية على مجموعة "العمران" التي انحرفت عن دورها، وعوض أن تضمن نوعا من التوزان في السوق، أسهمت في تأجيج الأسعار، وتحولت عبر عدد من وكالاتها التجارية الى قنطرة للسمسرة والمضاربة.
وقالت المصادر ذاتها أن الإجتماع المقبل للمجلس الإداري المقبل للمجموعة سيكون امتحانا عسيرا لبدر الكانوني الذي يتهرب من دعم شفافية تسويق منتجات المؤسسة رغم التنبيه الدي تلقاه من رئيس الحكومة السابق الذي دعا إلى إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءا بوضع منصة رقمية تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق.
كما دعا لتحمل مجموعة العمران لمسؤولتيها في تصريف هذا المخزون الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم ، و الذي يشكل عبئا ثقيلا على المجموعة، ويؤثر سلبا وبشكل كبير على توازناتها المالية، ويعني في نفس الوقت عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها.
