وجه عبد السلام الحسناوي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات واضحة إلى مسار تدبير ملف نزع الملكية والتأهيل العمراني بإقليم الفحص–أنجرة، معتبر أن عددا كبيرا من الأسر قد تضرر بشكل مباشر من الإجراءات المرتبطة بمشاريع الميناء المتوسطي، دون أن تتوصل إلى اليوم بالتعويضات المستحقة داخل التجزئات السكنية التي تشرف عليها مجموعة العمران.
وأكد الحسناوي خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الطريق نحو القضاء النهائي على السكن الصفيحي والقصديري ما يزال طويلا، رغم المجهودات المبذولة، مشددا على أن هناك إرادة جماعية لتحسين ظروف عيش الساكنة عبر توفير سكن لائق ومستدام.
ونبه المتحدث إلى أن ممارسات بعض المؤسسات وفي مقدمتها العمران، تناقض هذا الهدف حيث تبقي مئات الأسر معلقة بين نزع الملكية من جهة، وغياب التعويضات من جهة ثانية.
وأشار البرلماني إلى أن إقليم الفحص–أنجرة، بحكم موقعه الجغرافي كمنطقة جبلية وساحلية تحتضن مشاريع استثمارية كبرى من المركب المينائي طنجة المتوسط، إلى مصنع رونو، وصولا إلى مختلف الاستثمارات الصناعية يعد اليوم محركا للاقتصاد الوطني، لكنه في المقابل يعيش خصاصا حقيقيا في التأهيل العمراني، ويحتاج إلى التفاتة مستحقة تضمن عدالة مجالية تحمي حقوق السكان الأصليين.
وأضاف أن غياب تسوية منصفة لملفات الأسر المتضررة من نزع الملكية يمس بصورة المؤسسات العمومية، ويعرقل مسار التنمية في منطقة يفترض أن تكون نموذجا في التوازن بين الاستثمار الاقتصادي وضمان حقوق الساكنة.
كما دعا إلى تحيين وثائق التعمير واعتماد تصميم تهيئة جديد يراعي الخصوصيات الطبيعية والجغرافية للإقليم، ويلبي انتظارات المواطنين بشكل واقعي.
وختم الحسناوي بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يبقي ثقة الساكنة في السياسات العمومية على المحك، وأن إنصاف الأسر المتضررة ينبغي أن يكون خطوة أولى وأساسية قبل الحديث عن أي مخططات عمرانية جديدة.
