دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة.
طلب يأتي في سياق الجدل الكبير الذي أعقب توظيف برنامج “أوراش” لسد الخصاص الحاصل في المؤسسات التعليمية، وهي الخطوة التي قوبلت بانتقادات فعاليات تعليمية وسياسية.
وأشار الطلب إلى أن العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، والعديد من مؤسسات التعليم العمومي لجأت لسد الخصاص المسجل لديها في الموارد البشرية، وخاصة فئات المدرسين عن طريق عقد اتفاقيات مع جمعيات الأباء، وجمعيات الأساتذة المتعاقدين، وجمعيات المجتمع المدني المستفيدة من برنامج “أوراش”.
ووفق الإعلانات والعقود المنشورة يضيف الطلب، فإن هذه الجمعيات تلتزم بتوفير مدرسين لفائدة المؤسسات التعليمية وفق الشروط المنصوص عليها في برنامج “أوراش”، حسب الخصاص المسجل في المؤسسات التعليمية المعنية، أو لتأمين حصص الدعم وتعويض الحصص الضائعة بسبب إضرابات رجال ونساء التعليم.
واعتبارا لما لهذه العملية من تأثير سلبي على مردودية العملية التعليمية قالت المجموعة النيابية أن مهمة التدريس تحتاج إلى أطر “تتمتع بالكفاءة والتكوين اللازمين، وهو ما لا يوفره برنامج أوراش البعيد كل البعد عن قطاع التعليم، وبالخصوص عن مهمة التدريس”.
ونبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لكون هذه العملية “تشكل تناقضا صارخا مع ما ورد في الجزء الثاني من البرنامح الحكومي الذي التزمت فيه الحكومة برد الاعتبار لمهنة التدريس، فضلا عن التزامها بتنفيذ سياسة إرادية للارتقاء بهذه المهنة من خلال تجويد تكوين الاساتذة وتحديد معايير توظيفهم”.
وطالبت المجموعة بحضور الوزير بنموسى لاجتماع اللجنة، ومناقشة هذه الخطوة التي لازالت تثير الكثير من ردود الفعل الرافضة.
