الحكومة ترضخ أخيرا لمطالب المعارضة..لجنة تبرر ارتفاع أسعار المحروقات
علمت بلبريس من مصادر مطلعة،أن الحكومة رضخت أخيرا لمطالب فرق المعارضة،والمثول أمام النواب للحديث عن أسعار المحروقات.
وأضاف المصدر نفسه،أن حكومة عزيز أخنوش وافقت على حضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الأربعاء 13 أبريل 2022، لدراسة الموضوع، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها، بسبب تجاهلها مواجهة المغاربة جراء ارتفاع كبير في أسعار المحروقات بمحطات الوقود المغربية، وتهربها من المساءلة البرلمانية.
واتفقت كل من فرق ومجموعة المعارضة على تقديم طلب مشترك لمساءلة الحكومة، ويتعلق الأمر ب"الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة". كما ستسائل الحكومة حول "تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني".
بدورها قدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي طلبا مشتركا من أجل مناقشة أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن".
وفي سياق ذي صلة، استدعى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الحكومة من أجل مناقشة "برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي".
بدوره استدعى فريق التقدم والاشتراكية الحكومة لمناقشتها بخصوص "استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: "الآفاق والتحديات" على "ضوء تقرير مجلس المنافسة ر/14/2021 الصادر في يناير 2021".
من جانبها، استدعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة لمناقشتها على مستوى "نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها".
الفريقين الحركي والاشتراكي بدورهما استدعيا الحكومة بسبب "وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية".
