"الموت" يسبق المستفيدين من مشروع ملكي ب30 مليار سنتيم
لم يكتب لعدد من المسجلين في لوائح مشروع ملكي بقيمة تناهز 30 مليار سنتيم الاستفادة منه.
وتوفي عدد من هؤلاء، و هم ينتظرون بصبر افتتاح سوق الصالحين الذي كلف 30 مليار، والذي ظل مغلقا لأزيد من ثلاث سنوات، رغم اكتمال أشغاله، وإجراء عملية توزيع المحلات.
وصار هذا المشروع عرضة لروايات متضاربة تفيد بإمكانية هدمه، بدعوى عدم بناء مراب تحت أرضي، كان ضمن التصميم الذي قدم للملك.
واقع جعل عددا من الباعة والتجار يطالبون بالإفراج السريع عن المشروع، والشروع في استغلاله، عوض تركهم تحت رحمة الحرائق والأوضاع الكارثية التي يعيشونها بعد سلسلة من عمليات الترحيل، والحرائق التي تبقى أسبابها مجهولة لحد الآن، وهو ما كبدهم خسائر مالية مهمة.
و كشف عدد من التجار أنهم خضعوا لعملية الإحصاء لعدة مرات، وقبلوا بنتائج توزيع المحلات على أساس تسريع وثيرة نقلهم للمشروع الجديد، وذلك وفق تعهدات السلطة التي اعتبرت أن الترحيل الجماعي لمئات التجار يدخل في إطار إجراء مؤقت.
وأورد عدد من تجار السوق أن المعاناة تتجاوز الباعة إلى الساكنة في ضل الظروف المزرية التي صار عليه السوق المؤقت، وذلك وسط تعامي المنتخبين والسلطة، خاصة بعد تأجيل الافتتاح الملكي للسوق في اخر لحظة، بعد استكمال كافة الاستعدادات ومنها إعادة صباغة مئات المنازل المحيطة به.
وقال أحد التجار أن الانتظار قتل فرحة معظم الباعة بالسوق الجديد الذي كان من المفترض أن يشرع في العمل قبل حوالي سنتين، قبل تجميد العملية بسبب فيروس "كورونا" حيث اكتفت السلطات بفرض حراسة عليه، وسط أعمال صيانة دورية.
وطالب عدد من الباعة بتفعيل الأهداف المتوخاة من مشروع سوق الصالحين بعد أن أعطى الملك انطلاقة الأشغال به في اكتوبر من سنة 2017.
ويمتد المشروع على مساحة تقدر ب23 هكتارا، و وضع من بين أهدافه النهوض بظروف اشتغال التجار، والعمل على استقرار الباعة المتجولين، والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق و الفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري، من خلال بناء مركب تجاري (968 محلا تجاريا)، وسوق مركزي (391 محلا تجاريا)، وأكشاك لبيع الزهور والعصافير، وتهيئة فضاءات خضراء.
وكانت شركة "الرباط الجهة للتهيئة" قد تكلفت بانجاز هذا المشروع ،في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (185 مليون درهم)، ومجلس جهة الرباط-سلا- القنيطرة (30 مليون درهم)،وعمالة سلا عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (10 ملايين درهم)، وجماعة سلا (70 مليون درهم)، والهيئة المفوضة (10 ملايين درهم).)
