الخراطي لـ"بلبريس": أسعار المحروقات بلغت مستوى "فاحش" وهذا ما يجب أن تقوم به الحكومة

بلغت أسعار المحروقات في المغرب في الأيام القليلة الماضية، مستويات غير متوقعة، حيث بلغ سعر البنزين 14.50 درهم، فيما بلغ سعر الغازوال 12.30 درهم. وهي المرة الأولى في المغرب التي يصل فيها سعر المحروقات لهذا المستوى من الارتفاع.

فبالرغم من الوعود الحكومية، إلا أنه لحدود اللحظة لا تزال أسعار الحروقات في خط تصاعدي مستمر، خصوصا في ظل الأزمة العالمية في النفط، وارتفاع أثمنة سلاسل الانتاج

في هذا الصدد، يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الأسباب المؤدية إلى اتفاع أثمنة المحروقات في المغرب، تنوعت بين ما هو خارجي، وما هو داخلي.

وأكد الخراطي في حديث مع "بلبريس"، أنه على المستوى الخارجي، تتمثل أسباب ارتفاع المحروقات في الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، بالاضافة إلى استجابة مجموعة "أوبيك" لطلب الإمارات المتعلق بالرفع من الانتاج العالمي للمحروقات.

أما بالنسبة للأسباب الداخلية، يشير الخراطي، إلى أنها تتعلق بالنسبة المخصصة للدولة والمتمثلة في 45 في المائة من الضريبة، وهي نسبة جد مرتفعة بباقي دول العالم، بالاضافة إلى تحقيق موزعي المحروقات لأرباح تقارب درهم ونصف في اللتر الواحد.

وأبرز الخراطي، أن العوامل السابقة هي من جعلت سعر المحروقات عالي بالنظر للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، خصوصا أنه لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في بلادنا 3000 درهم، مما يجعل المقارنة بين الدخل وبين سعر المحروقات في السوق، تؤدي بنا إلى خلاصة واحدة وهي أن "سعر المحروقات بلغ مستويات فاحشة".

ودعا الخراطي حكومة عزيز أخنوش، إلى تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي ينص على أن للحكومة الحق في تحديد سعر المحروقات في أجال لا يتعدى 6 أشهر.

كما طالب الخراطي، الحكومة، من تخفيض الضريبة على المحروقات، من 45 إلى أقل من 25 في المائة، من أجل انخفاض أسعار المحروقات في السوق المغربية.

وعن مصفاة لاسامير، يقول الخراطي، إن هاته المصفاة لو كانت لا تزال تحت إشراف الدولة، لم نكن لنصل لهذا الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات، معتبرا أن خوصصة لاسامير خطأ فادح للحكومات السابقة، وسيبقى وصمة عار في جبينهم، لأنهم تسببوا في ارهاق جيوب المواطنين، وارهاق الميزانية العامة للدولة.