علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت بعدم قبول الدعوى القضائية التي رفعتها “بعض القيادات في حزب جبهة القوى الديموقراطية المدعومة من طرف حميد شباط”.
وكانت هذه “المجموعة المدعومة من قبل شباط”، قد تقدمت بدعوى استعجالية إلى محكمة الرباط للمطالبة بإيقاف انعقاد أشغال المجلس الوطني للحزب، الذي انعقد الأحد عبر تقنية التناظر.
وتأتي هذه الدعوى في إطار الصراع الذي يدور بين شباط، وبين بنعلي، الأمين العام المنتهية ولايته، الذي يعتبر محاولات شباط التموقع داخل هياكل الحزب “انقلابا على النهج الذي سلكه من قبل في حزب الاستقلال”.
وذكرت المجموعة التي رفعت الدعوى ضد بنعلي أن أعضاء ببرلمان الحزب لم يتوصلوا بدعوة للمشاركة في دورة المجلس، وأنهم علموا بالأمر عن طريق بلاغ حول الموضوع تم نشره على موقع الحزب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد العارضون أنهم ورغم صفتهم كأعضاء بالمجلس الوطني للحزب، لم يتوصلوا بدعوات انعقاده بعد، ولم يعلموا بالأمر إلا عن طريق بلاغ محرر بتاريخ 7 مارس تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن انعقاد هذه الدورة لبرلمان الحزب فيها مخالفة تامة لعدد من النصوص والمقتضيات القانونية وخاصة ما يرتبط بالنظام الداخلي.
كما سجل العارضون أن العرض المقرر تقديمه من طرف الأمين العام للحزب حول القانون الانتخابي أمام دورة المجلس الوطني المرتقب “مصاغ من طرف لجنة مؤقتة” ولم يتم عرضه على الأمانة العامة التي لها صلاحية الإشراف على هذه اللجنة، معتبرين أن في ذلك مخالفة صريحة للنظامين الأساسي والداخلي.
وأكد العارضون، بأن جدول الأعمال الذي لم يعرض على الأمانة العامة للمناقشة، يتضمن عرض مشروع قانون انتخابي على أنظار المجلس الوطني للمصادقة، “فيه مخالفة قانونية و يضر بحقوقهم لكون هذا القانون الانتخابي ليس من الأوراق التي يمكن عرضها على المجلس الوطني للمصادقة، الأمر الذي يتعين معه إيقاف دورة المجلس الوطني”.
ويشهد حزب جبهة القوى الديمقراطية حرب تكسير العظام طرفاها كل من الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي من جهة، ومن جهة ثانية حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، الذي التحق بجبهة القوى قبيل الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.
وكان بنعلي قد أقدم على إقالة شباط من منصبه كمسؤول جهوي للحزب بجهة فاس مكناس، بعدما تبين طموح شباط إلى الإطاحة ببنعلي من قيادة الحزب في أفق المؤتمر الوطني المقبل.
وردا على ذلك خرج شباط في بلاغ أكد فيه أنه باق في منصبه كأمين عام جهوي، مسجلا أن “أي قرار انفرادي، بعد انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده نهاية شهر مارس 2022، يعتبر باطلا وغير ملزم، وما هي إلا محاولة بئيسة للتشويش وتقويض أسس الحزب بالجهة، وتقزيم المبادرات التنظيمية الفاعلة والجادة”.
وكانت مصادر من الحزب قد كشفت في وقت سابق أن مصطفى بنعلي قد أحال شباط على المجلس التأديبي للحزب، كما راسل السلطات الولائية لإبلاغها بقرار الإعفاء، مسجلة أن خلافات عميقة برزت بين الطرفين عقب عقد اجتماع للمكتب السياسي، لم يتم فيه استدعاء شباط للحضور.
