رئيس جمعية حماية المستهلك يصف الزيادات في الأسعار بـ"السيبة الإقتصادية"
يعيش المغرب في الآونة الأخيرة، موجة ارتفاع حادة في أسعار المنتوجات الاستهلاكية، خصوصا في المواد الغذائية، وأثمنة المحروقات، مما جعل الأسعار تلتهب أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق ارتفاع الأسعار، أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، أمس الإثنين، عن قرارها الزيادة في ثمن النقل بنسبة 20 في المائة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، وصف موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب بـ"السيبة الاقتصادية"، في إشارة لعدم تدخل الحكومة لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وقال الخراطي في تصريح لـ"بلبريس"، "إذا لم تستحي فافعل ما شئت هذا هو يجب القول على هذا القرار الغير القانوني"، مضيفا "قطاع النقل قطاع مقنن والأسعار تحدد من طرف الحكومة وليس باتفاق الحرفين".
واعتبر الخراطي، ما يقع "مهزلة لا مثيل لها وتبرز جهل من أصدر هذا البلاغ لقانون حرية الأسعار والمنافسة"، مشيرا إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "تدين هذا القرار الصادر من هيئة محترمة وتطالب السلطات المعنية بالأمر، التدخل العاجل للرد القوي قصد احترام القوانين الجاري بها العمل في المغرب وإلا سنعيش في فترة جديدة من السيبة".
وأكد رئيس حماة المستهلك، على أن "ما يهمنا هو الاحتفاظ بالسلم الاجتماعي، وبعض الدول اخدت قرارات جريئة في صالح المستهلك، خوفا من اندلاع حراك اجتماعي جديد".
وأشار الخراطي، إلى أن "ما يقع اليوم ناتج عن عدم المبالاة بالموضوع من طرف الحكومة، والتي التزمت الصمت اتجاه مطالب الجامعة في الموضوع، من قبيل التراجع الفوري على كل الزيادات التي تم اتخادها في مشروع ميزانية 2022، وتحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بـ50% على ما هو عليه الآن، بالاضافة اللجوء إلى تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات وخاصة المحروقات لمدة ستة أشهر، ومحاربة الوسطاء".
