يعيش قطاع النقل بصفة عامة، ضررا كبيرا بسبب الآثار الوخيمة على القطاع التي تسبب فيها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبالرغم من أن مهنيي قطاع النقل، ظلوا منذ فترة طويلة يعبرون عن تذمرهم من ارتفاع أسعار المحروقات، وانخفاض الأرباح، في ظل جائحة كورونا، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي اجراء تجاههم.
الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، ندد في بلاغ له، بـ”الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات”، متهما الحكومة بـ”إعطاء الضوء الأخضر للزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية، التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، وخاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، الذين تأثروا كثيرا بالزيادات المهولة في أسعار المحروقات”.
وشددت الهيئة النقابية ذاتها على أن الحكومة مطالبة بـ”تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، خاصة مهنيي قطاع سيارات الأجرة”.
كما دعا الاتحاد الحكومة المغربية إلى “مواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.
