حقوقيون: أساتذة "الجنس مقابل النقط" يجب محاكمتهم بقانون الاتجار بالبشر

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، طلبا لرئاسة النيابة العامة، يتعلق بـ"إعادة تكييف الجرائم المرتكبة في ملف الجنس مقابل النقاط، على أساس أنها اتجار بالبشر لتوفر كل شروط هذه الجريمة".

وحسب البلاغ الذي تتوفر "بلبريس" على نظير منه، فقد عبرت الرابطة عن "تضامنها مع كل الطالبات اللواتي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت، مؤكدة على "تنصيبها كطرف مدني في هذه الملفات بالتنسيق مع هيئة الدفاع".

واستنكرت الرابطة، ما وصفته بـ"ابتزاز بعض الأساتذة الجامعيين بسطات وتطوان ووجدة للطالبات من أجل استغلالهن جنسيا مقابل نقط غير مستحقة أو تعريضهن لمختلف أنواع الإنتقام".

كما اعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن ظهور "هذه الممارسات الحاطة بكرامة النساء يعد إساءة للجامعة المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجالات مختلفة، والتي من المفترض أن تسهم في تثبيت أركان مجتمع المساواة والحرية وتكافؤ الفرص بين الجنسين".

وسجلت الرابطة، أن "الجامعة المغربية اليوم، تحولت إلى مرتع لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والاتجار بها عبر الإكراه والاضطهاد والمساومات التي تتعرض لها الطالبات خلال مشوارهن الدراسي، ما يفتح المجال، لإعادة المطالبة بإصلاح جامعي حقيقي''.

ودعت الرابطة إلى "وجوب القيام بإصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية، وتتبع النقاط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقاط"، مطالبة الجمعيات النسائية والحقوقية بـالتحلي بالجرأة والتصدي لهذا الانتهاك المستمر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، إضافة إلى التكتل ضمن جبهة وطنية ضد الاتجار في النساء".