بالرغم من انتهاء مدة عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلا أن هاته الهيئة لا تزال تشتغل وتبدي رأيها في قضايا مجتمعية خارج الآجال القانونية التي حددتها المادة 9 من القانون المحدث لهاته المؤسسة الدستورية.
فبالرجوع إلى القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبالضبط إلى مادته التاسعة، نجده ينص على أن “تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخرين في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، مستثنيا بذلك بعض الفئات المشكلة للمجلس.
وبالنظر إلى أن المجلس الحالي انتهت ولايته بحلول السنة الحالية، فإن معظم القرارات الصادرة عن هاته الهيئة، بما في ذلك الآراء الاستشارية، تعد باطلة على اعتبار أن إقرارها قد تم خارج الولاية المحددة لأعضاء المجلس، مما يجعلنا نطرح سؤال: كيف مارس المجلس الأعلى للتربية والتكوين اختصاصات غير مخولة له قانونيا؟
في هذا السياق، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة رأي منسوبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين حول نظام الباكلوريوس، ورد فيها أنها أعدت بناء على إحالة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتتحدث الوثيقة المتداولة عن مشروع المرسوم الذي أعدته الوزارة الوصية، حول الباكلوريوس مشيرة إلى أنه “لم يقدم المبررات العلمية والبيداغوجية التي أفضت إلى تغيير مدة التكوين في السلك الأول للتعليم العالي وفي الماستر”، موضحة أن الرأي الذي أعده المجلس، جاء استجابة لطلب أحيل عليه من طرف رئيس الحكومة في 13 شتنبر الماضي، بشأن «مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة”.
وأوضحت الوثيقة أن “تمديد مدة التكوين بالسلك الأول من التعليم العالي اقتصر على إرساء وحدات الكفايات الحياتية والذاتية، ووحدات الانفتاح، وأفضى إلى تقليصٍ في الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية”، كما أن “تقليص مدة التكوين في الماستر لا يجد مبررا في تمديد مدة الدراسة بسلك البكالوريوس، وسينعكس ذلك حتما على جودة التكوين بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس، والذين يظلون في حاجة إلى تعميق التخصص الذي لا يمكن اختزال المدة التي يتطلبها في سنة واحدة فقط”.
ولاحظ المجلس أنه “لم يتم توضيح كيف سيتم التغلب على محدودية التأطير بمؤسسات الولوج المفتوح، والتدريس في مجموعات صغيرة كما تستلزم ذلك وحدات اللغات والكفايات الحياتية، مما يثير التساؤل حول مدى إمكانية تدريس هذه المواد بالجودة التي تُحقِق أهداف اكتساب الكفايات والمهارات”، موضحا أن مذكرة تقديم مشروع المرسوم، لم تحدد التصور الذي يبرر تغيير الهيكلة البيداغوجية للتعليم العالي بإضافة سلك البكالوريوس، “مما ينتج عنه عدم وضوح الرؤية ويثير بعض التساؤلات حول الأهداف التي يرمي إليها”.
واعتبر المجلس أن مشروع المرسوم لم يُرفق بوثيقة تقديمية توضح الأسس والخيارات الاستراتيجية التي تنبني عليها التغييرات التي سيعرفها التنظيم البيداغوجي، وتحدد الأهداف المتوخاة من اعتماد هذا السلك الجديد، ولا التدابير الداعمة لتفعيل هذا التنظيم بمؤسسات الولوج المفتوح وشروط نجاحه، “فقد ظلت مجموعة من التساؤلات والملاحظات قائمة حول هذا المشروع”.
واستمر المجلس في سرد ملاحظاته، مؤكدا أن مشروع المرسوم “لا يوضح ما إذا كان سلك البكالوريوس سيغير جذريا نظام «إجازة-ماستر-دكتوراه»، أم سيكتفي بتغيير مدة التكوين في الإجازة وفي الماستر، حيث يُفهم من النص أن الأمر يتعلق بسلك إضافي داخل الهندسة البيداغوجية الحالية، يوازي سلك الإجازة”.
وقد أحدثت هذه الوثيقة المسربة بلبلة كبرى في الجامعات والكليات، وعند الطلبة والأساتذة أمام صمت رهيب للمجلس وللحكومة،
وفي هذا الصدد، صرح عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي لموقع اليوم 24، إنه وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي”. وهي المادة التي تستند إليها الوثيقة التي بدأت تروج منذ يومين على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت عنها الصحافة على أنها رأي صادر عن المجلس، علما أنه لم يصدر أي بلاغ عن هذه المؤسسة الدستورية في الموضوع ولا يوجد أي أثر لهذه الوثيقة على الموقع الرسمي للمجلس، الشيء الذي يثير الشك حول وجود رأي أصلا في موضوع سلك البكالوريوس صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف الناجي، أن هناك ثلاثة عناصر تؤكد من وجهة نظري هذه الفرضية.
أولا، توقفت أشغال المجلس منذ آخر دورة لجمعيته العامة نظمت يوم 10 يوليوز 2019، وهي الدورة رقم 17 والتي شهدت بالمناسبة تقديم آخر رأي رسمي للمجلس وهو الرأي المتعلق بمهن التربية والتدريس والتكوين والبحث الذي يحمل رقم خمسة ضمن حصيلة الآراء التي أدلى بها المجلس في ولايته الممتدة من 2014 إلى 2019، من بينها رأيان في إطار الإحالة من الحكومة، الأول حول تعديل القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، والثاني حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، ورأيان في إطار الإحالة الذاتية أحدهما متعلق بالتعليم الأولي والثاني بالتربية الدامجة. لكن ما يثير الشك أكثر في صحة الوثيقة المنسوبة إلى المجلس الأعلى هو ادعاؤها بأنها تمثل الرأي رقم 13 الصادر عن الهيئة الدستورية، فأين هي باقي الآراء السبعة المفترضة والتي لا أثر لها في أي مكان؟
“لقد توقفت أشغال المجلس ولم يجتمع مكتبه ولا جمعيته العامة ولا اشتغلت لجانه الدائمة منذ أكثر من عامين، في انتظار تجديد العضوية أو تعيين أعضاء جدد بعد انتهاء الولاية الأولى للمجلس في صيغته الجديدة المفعلة للمادة 168 من دستور 2011.
ثانيا، يتألف المجلس وفقا للمادة السابعة من القانون المنظم “علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة” من أعضاء يمثلون فئة الخبراء والمتخصصين، وفئة الأعضاء المعينين لصفتهم، وفئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص.
وبما أن كل هؤلاء لم يتم تجديد عضويتهم ولا تعيين من يعوضهم، فإن المجلس لا يتكون الآن سوى من الطاقم الإداري ومن الهيئة الوطنية للتقييم، فهل يكون الموظفون هم من صاغ الرأي المتداول في الصحافة؟ أم أن الهيئة هي من فعلت ذلك؟ وهي على كل حال حسب القانون المنظم للمجلس لا دور لها في إصدار آراء المجلس إلا عندما يتعلق الأمر بمواضيع لها علاقة بالتقييم.
ثالثا، مسطرة إبداء الرأي يحددها القانون المنظم للمجلس بحيث تنص المادة 15 بأن مكتب المجلس ينظر ” في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كل حسب اختصاصه”.
كما تنص المادة 12 على أن الجمعية العامة تتداول “في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان”، وتقوم طبقا للمادة 21 من القانون نفسه بالمصادقة “على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين”، يضيف المصدر ذاته.
ويتساءل الناجي هل تم احترام مقتضيات هذه المسطرة في صياغة والمصادقة على الرأي” المزعوم” والحال أنه لا وجود لمكتب المجلس ولا لجانه ولا جمعيته العامة؟
لكل هذه الأسباب أعتقد أن الرأي الأخير المنسوب إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لا يعدو أن يكون مجرد اختلاق، مما يفرض على رئيس المجلس اصدار بلاغ توضيحي في الموضوع في وقت أصبحت فيه الاشاعات أكثر فتكا.
