عبرت النقابة الديمقراطية للعدل، عن استنكارها لما وصفته بـ"عسكرة المحاكم والحصار الأمني"، الذي فرض على مداخل جميع المحاكم بالمغرب، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط، أمس الإثنين، بعد دخول قرار فرض جواز التلقيح لولوج مرافق العدالة حيز التنفيذ.
نقابيو العدل، أكدوا على أن "ما وقع أمس الإثنين، بمحاكم المملكة، وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها".
النقابة ذاتها، أعلنت عن مقاطعتها لجلسة الحوار، المقررة اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب.
وأعلنت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي المقيم، والمديريات الفرعية، يومي الخميس، والجمعة القادمين.