بالفيديو..بلقاسمي: وزارة التعليم لن تتراجع عن 30 سنة والقرار جاء بناء على أهداف محددة
كشف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوسف بلقاسمي، أن تحديد السن الأقصى كشرط لولوج مهنة التعليم، ليس خصوصية المنظومة التعليمية بالمغرب، مبرزا أن هذا الشرط معمول به في عدد من الدول التي تتوفر على منظومات تربوية متطورة، وفق تعبيره.
وقال بلقاسمي الذي حل ضيفا على نشرة "المسائية" أمس السبت 20 نونبر، بالقناة الثانية، إن تحديد السن الأقصى في 30 سنة جاء بناء على مجموعة من الأهداف، والتي من بينها تكون لدينا ضمانة بأن المترشحين الذين تم انتقاؤهم يتوفرون على الكفايات الأكاديمية الضرورية خصوصا المعرفية”، مضيفا أن الهدف أيضا هو إعطاء إمكانية للوزارة للاستثمار في هذا الشخص”، وفق تعبيره.
وتابع بلقاسمي أنه عندما نتكلم على انتقاء أو توظيف شخص لديه 45 سنة، إذا افترضنا أنه حصل على الإجازة في 25 سنة، فإن هناك فرق كبيرا بين مدة حصوله على الإجازة وتقدمه للتوظيف يصل إلى 20 سنة، متسائلا "هل لدينا ضمانة بأن هذا الشخص لازال متمكنا من الكفايات الضرورية؟".
أوضح المتحدث ذاته، أن هذا القرار غير مناقض لقانون الوظيفة العمومية، وأن الأمر يتعلق بتوظيف أطر الأكاديميات، في حين أن مرسوم الوظيفة العمومية يسري فقط على الإدارات العمومية والجماعات الترابية، لافتا إلى أن مجال تطبيق المرسوم لا يتعلق بالأكاديميات التي تتوفر على أنظمة أساسية خاصة بها.
وشدد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، على أن الوزارة ليس هدفها إقصاء أحد عبر اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن الرهان اليوم هو الجودة، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وأوضح، أنه في السابق كان الأساتذة ينتقلون مباشرة لمزاولة مهامهم بعد اجتياز الاختبار، غير أنه في هذه المرحلة يتطلب الأمر تكوينا لمدة 7 أشهر، ويجب أن يستوفي المترشح المجزوءات الضرورية والتي هي بمثابة نجاح في التكوين، وبعدا يتم توظيفه، مضيفا أنه إذا لم يتوفق، فلن يتم توظيفه.
وأكد بلقاسمي على أن الرهان اليوم على الجودة، ويجب أن نكون في مستوى هذه الجودة، مضيفا أن الشروط التي وضعها في مباريات توظيف أطر الأكاديميات هي محطة أولى في عملية الإصلاح، لافتا إلى أن سقف الانتظارات ارتفع وبالتالي يجب تكوين أساتذة من مستوى عالي.
